هسبريس: قررت المحكمة الأوروبية، صبيحة اليوم الأربعاء، ضمن حكم استئنافي لها، إلغاء الحكم الابتدائي الذي سبق لها النطق به، والقاضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية أمامها بلوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
وانتصرت المحكمة ذاتها في حكمها الاستئنافي للاتحاد الأوروبي على حساب جبهة البوليساريو الانفصالية، بعدما قرر مجلس الاتحاد ذاته، ممثلا بسان ميغيل هورتاد ويستارهوف لوفليروفا، التقدم بطلب استئناف الحكم الابتدائي.
وأعلنت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الذي أغضب المغرب كثيراً، في وقت أبرز طلب الاستئناف أن "رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو".
ويرى مجلس الاتحاد الأوروبي أن المحكمة ارتكبت خطأ قانونيا من خلال "تنفيذ إلغاء جزئي من القرار المطعون فيه لتغيير مادة منه"، وفق التعبير الوارد في المقال المنشور في الجريدة الرسمية للتكتّل.
