سنت الجمهورية الفرنسية قانون تجريم العبودية في العام 1840 وتم تطبيقه والعمل به على الأراضي الفرنسية منذ ذلك الوقت, وتشكل الفترة الفاصلة بين استحداث هذا القانون واستعمار فرنسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية في العا 1901، 69 سنة.
ولأن المستعمر الفرنسي ظل حريصا على تطبيق قوانينه - خصوصا تلك المتعلقة بالتحصيل واستنزاف الثروات - ( فرض الطوابع والرسوم الجبائية... ) في مستعمراته،خدمة لمصالح ذاتية، لاتمت بصلة لقضايا الشعوب، والحقوق، التي تتعارض مع مبدإ الاستعمار، الذي عمل على تحين قضية العبودية في بلادنا، لخدمة أغراضه في التفرقة لاحقا...
وتأتي سنة 2016 لتستيقظ فرنسا من غفوتها التي أمتدت على مدى 176 سنة،الفترة الفاصلة بين قانون تجريم العبودية في فرنسا، والمطالبة بتطبيقه على مستعمرة ظلت تسير بقوانين فرنسية،كان يفترض أن يكون قانون العبودية على أولوياتها؛ مادامت فرنسا الاستعمارية حريصة على حقوق الإنسان بهذا القدر!
غير أن الاستراتيجية الحقيقية التي ظلت ولاتزال تشكل ثابتا في العمل السياسي الفرنسي،ومواقف فرنسا من مستعمراتها،بما فيها موريتانيا، هو التغطية على ماضيها السيىء، في إدارة مستعمراتها، وتدخلها الدائم في قضايا تلك المستعمرات الداخلية، لصرف النظر عن ما أرتكبته من جرائم إنسانية واقتصادية في حقها...
وفي ذات السياق يدخل إنشاء آلية جديدة تمثلت في "فرانس آفريك" ( France Afrique)التي ظلت فرنسا تسير من خلالها علاقتها المشبوهة مع الأنظمة في مستعمراتها القديمة، من خلال اكتتاب وتجنيد عملاء يتمتعون بنفوذ إقتصادي وسياسي يمكنهم من خدمة تلك الأغراص...
قبل أن تشعر فرنسا بانحسار النفوذ أمام نضج الشعوب، التي بدأت تأخذ زمام المبادرة،لتتجاوز قضاياها الداخلية، والتي هي في محصلتها عمل استعماري بامتياز- ما جعل تلك المنظومة الاستعمارية تنكشف ويتراجع دورها-.
ولكى لا نكتفي بمجرد الملاحظة والتحليل، فإننا في كتلة الٱنصاف الوطني، نطالب من جديد بمحاكمة فرنسا على حجبها وتعطيلها لقانون العبودية على مدى الفترة الاستعمارية الممتدة من 1901 وحتى1969, وماترتب على ذلك من أضرار إنسانية واجتماعية، لا زلنا نعاني تبعاتها بشكل مستمر... وثقتنا كبيرة في أن كل الهيئات والمنظمات الحقوقية العالمية عموما، والفرنسية خصوصا، ستقدم لنا الدعم اللازم للوصول إلي حقوقنا المشروعة، بدل محاولة الضغط علينا لدفع ثمن أخطاء استعمارية لا دخل لنا فيها.
كما أن ثقتنا بهيئاتنا الحقوقية ومنظمات مجتمعنا المدني،ونخبنا السياسية والإعلامية، وممثلي الشعب من نواب وعمد وشيوخ كبيرة في القيام بواجبهم ولعب دورهم المحوري،لنتمكن معا من الوصل إلي كل الحقوق التي سلبنا إياها المستعمر ...
ويأتي ذلك في سياق مطالبنا السالفة المحددة في مانشرناه تحت عنوان (عيد الاستقلال : فرنسا وحقوقنا) بتاريخ 10/11/2016،والذي مثل إجماعا كل الموريتانيين، كما أشرنا في منشور لاحق بعنوان: (عيد الاستقلال: فرنسا ومطالبنا) بتاريخ 24/11/2016،وهي فرصة نجدد فيها الشكر لكل أبناء هذا الوطن على حرصهم على تبني هذا المشروع وتعاطيهم الفعال معه،ونزف إلي الكل بشرى إنطلاق موقع إلكتروني باسم: (كتلة الإنصاف الوطني) يختص بهذا الموضوع، ولضمان التواصل أكثر تم إنشاء مقر لهذا الغرض سيتم الإعلان عن عنوانه على صفحات الموقع الذي سيرى النور الأسبوع القادم بحول الله.
عن كتلة الإنصاف الوطني
محمد فال ولد حرمه
