القاهرة ـ «القدس العربي»: تقدم النائب المصري، مصطفى بكري، أمس الاثنين، بطلب لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، لسحب الجنسية المصرية من نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي.
وأوضح في مداخلة تلفزيونية أن «البرادعي منذ أن جاء لمصر عام 2009 وهو يثير العديد من علامات الاستفهام، ثم تحولت هذه العلامات إلى شبهات متعددة، عندما ظهر وجهه الحقيقي أثناء أحداث 25 يناير، حيث كان مؤيدوه يطلقون عليه أيقونة الثورة».
وأضاف «البرادعي من الذين طالبوا قبل 30 يونيو بقليل بطرح استفتاء على بقاء الرئيس الأسبق محمد مرسي، وكان يرفض إسقاط حكم الإخوان، وحتى بعد تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية كانت مواقفه مؤيدة للإخوان واعتصام رابعة العدوية، وبمجرد فض الاعتصام أعلن استقالته، وسافر للخارج للتحريض ضد مصر».
واتهم البرادعي بـ«تشويه العمل النضالي للشعب المصري في 30 يونيو، وموقف القوات المسلحة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها»، قائلا: «الأمر وصل به إلى التحالف مع الإخوان، والدعوة للفوضى».
وتابع «كل ذلك يستدعي سحب الجنسية من البرادعي، ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، وسحب جائزة قلادة النيل، التي منحها له الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2006»، مضيفًا: «نحن أمام تهديد للأمن القومي للبلاد».
ورد البرادعي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على دعوات سحب الجنسية منه، قائلا: «الاقتراح الذي يتم تداوله في مجلس النواب، والدعوات القضائية التي تطالب بتجريدي من الجنسية المصرية، ردًا على ما عرضه أحد البرامج، يعكس مدى الخطأ الذي نسير فيه.. الفاشية تزداد».
