.gif)
أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بمصر، أمس الأحد، شرعية وقوع الطلاق الشفوي دون حاجة إلى وجود شهود أو توثيق، وذلك ضمن بيان صحفي توج عدة اجتماعات عقدتها هيئة كبار العلماء خلالَ الشهور الماضية لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة.
وخلص علماء الأزهر إلى "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق"، مؤكدين أن هذا ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ صلى وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
وشدد الأزهر على أن المطلِّق عليه أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، وأنه من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.
وذهبت هيئة كبار العلماء إلى أنَّ "ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي".
وزاد البيان بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجادّ، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام".
وحذرت الهيئة المسلمين من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضَّياع وللأمراض الجسديَّة والنفسيَّة والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله، فإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، على الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ".
واقترحت الهيئة أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، وبما يتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة، وتتمنَّى هيئةُ كبار العلماء على مَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح".
