اطلعت على بعض ما نشر من التعليقات والكتابات ولكنني لم اطلع بعد على النص الكامل لمذكرة التفاهم او الاتفاقية التي تقول بعض التقارير ان احد الليبيين ممن لا صفة رسمية او قانونية له قد وقعها مع الحكومة الايطالية او مع الاتحاد الأوربي التي تعد إيطاليا ذات الماضي الاستعماري البغيض مع ليبيا جزءا منه والتي تتضمن موافقة ليبية للسماح للمهاجرين الإفريقيين غير الشرعيين “بالاقامة ” في ليبيا بدل محاولة الوصول الى بعض الدول الأوربية او الموت غرقا في مياه البحر الأبيض المتوسط. وما يدعو الى الاستغراب و الاستنكار هنا ليس توقيع مواطن ليبي غير ذي صفة على هكذا اتفاقية او هكذا مذكرة تفاهم فان كل من يدعي الشرعية في ليبيا اليوم لا يختلف كثيرا عن المواطن الذي قام بتوقيعها حيث أصبحت ليبيا بعد ١٧ فبراير أرضا مباحة ومستباحة لكل من يملك قطعة سلاح وكل من شكل عصابة او مليشيات تعيث في الارض الليبية فسادا كما تشاء طبقا لقانون الغاب الذي تطبقه الحيوانات المفترسة بأنواعها في غابات الكرة الارضيّة. ولكن الغرابة هي ان تقوم دولة اوربية عضو في الاتحاد الأوربي ومتحضرة ويعتقد الجميع انها تعرف الأصول وتحترم القانون وتعلم علم اليقين انه لا توجد اليوم في ليبيا لا دولة ولا حكومة ولا قانون يمكنها ان تبرم معها اتفاقية او توقع معها مذكرة تفاهم . بل انها تعلم ان ليبيا ليست اكثر من قطعة ارض مغتصبة من قبل العديد من العصابات والمليشيات الخارجة عن القانون. والغريب ان الحكومة الإيطالية وسفارتها التي أعيد افتتاحها موخرا في طرابلس تعلمان ان تلك المذكرة او الاتفاقية ليست أكثر من حبر على ورق غير قابلة للتطبيق ولا يوجد في ليبيا اليوم من يمكنه اعتمادها او تنفيذ الالتزامات التي وردت فيها.
فما هو الهدف من هذه المهزلة او الخطيئة الدبلوماسية الإيطالية الأوربية. !؟
هل هي محاولة اوربية جديدة بقيادة إيطاليا لخلق كيان أفريقي مختلط على الاراضي الليبية كما خلقت أوربا بقيادة بريطانيا العظمى قبل مائة عام كيانا مختلطا ليهود العالم في فلسطين العربية. !؟ هل تم اختيار الذكرى الميوية لوعد بلفور لمنح وعد اخر لبعض سكان افريقيا السوداء لإقامة وطن لهم في ليبيا سيكون بالتأكيد أفضل من تشاد والنيجر وغيرهما من البلدان الافريقية التي ترسل المهاجرين الى أوربا من اجل حياة أفضل ؟قيل عن وعد بلفور ” ان من لا يملك أعطى وعدا لمن لا يستحق. ” الا ينطبق ذلك على هذا الوعد أيضا. !؟
هل بلغ هواننا على أنفسنا هذا الحد. !؟
ان كل مطلع و متابع لمجرى الأمور في الوطن الجريح والمخطوف ليبيا العزيزة يعلم
كما اعلم ان اتفاقية الصخيرات التي جاءت بما يسمى بالمجلس الرئاسي برئيسه وأعضائه قد سقطت وانتهت صلاحيتها ولم يعد لها وجود لا شرعي ولا توافقي . ومعها سقط المجلس المذكور برئيسه وأعضائه ولم يعد له لا وجود ولا صلاحيات. واعلم ويعلم جميع الليبيين والليبيات ان مجلس النواب لم يمنح ثقته “لحكومة الصخيرات ” التي يسميها البعض “حكومة الفرقاطة “فلا وجود شرعي ولا قانوني ولا امر واقعي لهذه الحكومة . فكيف سمح الأخ السراج لنفسه بالتورط في هذه الأزمة في وقت كان يتوقع فيه الجميع منه ان يرحل وان يستريح. !؟
لابد لمجلس النواب الذي ربما لايزال يتمتع ببعض الشرعية باعتباره اخر مجلس منتخب ان يصدر بيانا او قرارا يلغي بموجبه هذا التصرف المريب والغريب وان يخاطب إيطاليا وغيرها من دول الاتحاد الأوربي وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة وان يقول لها بلغة صريحة وواضحة ان الشعب الليبي كله يرفض تلك المذكرة او الاتفاقية و يعتبرها هي والعدم سواء كما يقول رجال القانون.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. وول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا.
هذا ولله الامر من قبل ومن بعد ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
ولك الله يا ليبيا.
ابراهيم محمد الهنقاري
