نقل موقع البديل عن مصدر وصفه بـ"الرسمي"، أن التعديل الدستوري المقترح سيمرر عبر غرفتي البرلمان فقط، نافيا الأنباء التي تحدثت عن تراجع الحكومة عن هذا الخيار.
وأكد المصدر أن اللجوء إلى استفتاء شعبي مباشر سيكلف وقتا ومالا يمكن توفيرهما بمؤتمر برلماني طارئ.
وشدد المصدر على أن الحكومة ماضية في تطبيق مخرجات الحوار الوطني الذي اختتم بإشراف رئيس الجمهورية في اكتوبر الماضي.
