يمثل الحزب الحاكم الذراع السياسي للنظام في جميع الدول الديمقراطية، وهو المعني بشرح وتسويق البرامج والقرارات، والدفاع عنها إذا دعت الحاجة، وفي موريتانيا بدأ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يخرج على هذه القاعدة، منذ ثلاث سنوات تقريبا، وتحديدا بعد إعادة هيكلة قيادته الحالية، فقد مثل الحزب منذ نشأته عام 2009 الذراع الضاربة للنظام وعمل خلال الانتخابات التشريعية والبلدية 2013 انطلاقا من كونه حزب الدولة المعني بالدفاع عنها وتجييش أنصاره لمشروع النظام، ونجح إلى حد بعيد في هذا المسعى، ووصف أداءه بالمتميز، واستطاع بناء قواعد وأسس سليمة تضمن له الفوز بسهول بمعظم الدوائر الانتخابية في البلاد، رغم أنه ما يزال في مرحلة التأسيس.
بعد الانتخابات غادر رئيس الحزب محمد محمود ولد محمد الأمين موقعه تاركا وراءه حزبا جماهيريا تمتد أذرعه الأخطبوطية في عموم التراب الوطني، ولديه رصيد سياسي ونضالي كبير، ليخلفه وزير الخارجية الحالي، د. إسلكو ولد أحمد إزيد بيه في مهمة لم تعمر طويلا، لكنها كانت امتدادا لفترة سلفه، وحافظ خلالها على ما تحقق قبله من مكاسب.
وفي العام 2014 أخذ الحزب منعطفا آخر، بعد تولي ذ. سيدي محمد ولد محم لرئاسته، حيث ارتفعت الأصوات داخل هيئاته القيادية وقواعده الشعبية منددة ومستنكرة الحالة التي وصلها الحزب من تفكك وانهيار، وغياب للرؤية والهدف والوسيلة.
وحتى الآن فإن هذا الحزب عاجز منذ ثلاث سنوات عن تنظيم أي تظاهرة شعبية في نواكشوط المدينة التي تحتوي 40% من سكان البلاد، ويسيطر الحزب على ثلثي بلدياتها وأغلبية نوابها، في الوقت الذي تنشط فيه أحزاب معارضة صغيرة الحجم في جميع بلديات العاصمة، بإمكاناتها المحدودة وحضورها الجماهيري القليل، إذا قيست بالحزب الحاكم الذي تبلغ موازنته التسييرية فقط أكثر من مليار أوقية..
لكن قيادة هذا الأخير انشغلت بالصراعات وإذكاء وتشجيع الخلافات بين منتسبيه سبيلا للسيطرة على الأصوات الرافضة لنهجها وإدارتها للمشروع السياسي للنظام، بدل العمل على إسناد المجهود الحكومي بالعمل السياسي الجاد والفعال والمؤثر.
وعموما فإن النظام مدعو للتحرك بسرعة لانتشال ذراعه السياسي من الانهيار قبل فوات الأوان.
السفير
