رصدت دراسة حديثة تراجعا كبيرا في إيرادات تنظيم داعش بنسبة تزيد على 50% مقارنة بعام 2014.
وعزت الدراسة المشتركة بين كلية "كينجز لندن" وشركة "إرنست أند يونج" المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات الاقتصادية هذا التراجع على وجه الخصوص إلى فقدان التنظيم السيطرة على مناطق كبيرة في العراق وسورية.
وأوضح القائمون على الدراسة أنه إذا استمر الاتجاه على هذا النحو، فإنه من المحتمل أن ينهار "نموذج أعمال" التنظيم قريبا.
وبحسب الدراسة، تراجعت إيرادات داعش من نحو 1.9 مليار دولار عام 2014 إلى 870 مليون دولار على أقصى حد عام 2016.
وفقد التنظيم جزءا كبيرا من الأراضي التي سيطر عليها منذ اجتياحه للعراق في صيف عام 2014بنسبة تصل إلى أكثر من 60% في العراق ونحو 30% في سورية، بحسب الدراسة.
وأوضحت الدراسة أن هذا الوضع أدى أيضا إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يحصّل منهم داعش الضرائب، كما يسيطر داعش حاليا على منابع نفط وغاز أقل.
وقال شريك "إرنست أند يونج" شتيفان هايسنر: "كلما تقلصت المناطق تقلص الرصيد المالي للإرهابيين".
وبحسب الدراسة، تأتي معظم إيرادات داعش من الضرائب ما يصل إلى 400 مليون دولار، وبيع النفط إلى 250 مليون دولار. وتراجعت بشدة الإيرادات المستمدة من عمليات النهب والمصادرات، والتي كانت في البداية من أهم المصادر المالية للتنظيم.
وكانت تقدر إيرادات داعش من عمليات النهب والمصادرات بنحو مليار دولار قبل أن تنضب هذه المنابع بوضوح في ظل عدم استيلاء داعش على مناطق جديدة.
وبحسب الدراسة، تلعب أموال الفدية دورا محدودا في حجم إيرادات داعش. وتعذر تقدير إيرادات التنظيم من بيع الآثار.
ولم يجد القائمون على الدراسة أدلة على مصادر تمويل من الخارج، من دول الخليج السنية على سبيل المثال.
وفي المقابل، أوضحت الدراسة أن تراجع الإيرادات ليس له تأثير مباشر على قدرة التنظيم على شن هجمات إرهابية، والتي تكون تكلفة تمويلها منخفضة نسبيا في الغالب.
وقال الخبير في شؤون الإرهاب وأحد المشاركين الأربعة في إعداد الدراسة، بيتر نويمان من كلية "كينجز لندن"، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية التي نشرت الدراسة أيضا: "بحسب أحد تقديرات السلطات الفرنسية، لم تزد تكلفة هجمات باريس في 13 نونبر عام 2015 عن 20 ألف يورو".
ويتوقع القائمون على الدراسة استمرار تراجع إيرادات داعش في ظل الهجمات المتعددة التي يتعرض لها التنظيم حاليا في العراق وسورية، مشيرين إلى أن التراجع سيكون قويا حال فقد التنظيم السيطرة على مدينة الموصل العراقية على وجه الخصوص.
وفي المقابل، أشارت الدراسة إلى أن تنظيم داعش أثبت في الماضي أن بمقدوره تجاوز الانتكاسات المالية والعسكرية. وأوضح القائمون على الدراسة أن داعش يمكنه في المستقبل الاعتماد مجددا على عمليات الابتزاز والتجارة غير المشروعة مثلما كان يفعل في الماضي.
وتعتمد الدراسة في بياناتها على تقديرات للحد الأقصى من الإيرادات الذي من الممكن أن يتحصّل عليه التنظيم. كما تستند الدراسة إلى مصادر متاحة للعامة، من بينها وثائق مسربة للتنظيم.
هسبريس - د.ب.أ
