قال أحمد ولد حمزة الرئيس السابق لمجموعة نواكشوط الحضرية وعضو المكتب السياسي لحزب تكتل القوى الديمقراطية “أنه قد آن الأوان للفاعلين السياسيين (الموريتانيين) بجميع أقطابهم أن يقرروا التحدث مباشرة إلى بعضهم البعض، مؤكدا أنها أفضل خدمة يستطيعون تقديمها لبلادهم وللأجيال القادمة.
كما أنها أيضا ما تتطلبه الديمقراطية. حسب قوله. مضيفاً أنه لا جدوى من وراء التشاتم وتبادل الانتقادات مع وجود ما هو أكثر إلحاحا، وهو تنمية البلاد، حسب قوله.
و دعا ولد حمزة في مقابلة أجرتها معه أسبوعية “القلم” الصادرة باللغة الفرنسية النظام الموريتاني لوقف مشروعه الأحادي، و دعوة جميع القوى السياسية إلى حوار شامل وصريح وصادق. كما أكد أنه ينبغي للمعارضة، بجميع اتجاهاتها، أن “تشارك في هذا الحوار لتهدئة المناخ السياسي وكسر جدار الحذر وانعدام الثقة الذي ساد في نهاية المطاف بين النظام وجزء كبير من المعارضة”.
و ابدى ولد حمزة قناعاته بـ “أن المعارضة لا ترفض الحوار، بل تطالب فقط بحد أدنى من الضمانات”. مؤكدا “إن الحوار لا يعني التخلي عن المبادئ، بل هو نقاش للأفكار والمقترحات للتوصل إلى حل وسط. فلم يعد الأمر يتحمل الانتظار لأن البلاد مقسمة بشكل عميق وتمر وحدتها باختبار صعب” يقول ولد حمزة. و أضاف آنه “ تتمثل أولوية كل حوار جاد في مسألة صيانة الوحدة الوطنية”. موضحا أن “موريتانيا اليوم رهينة من قبل النظام والمعارضة” و مطالبا بالعمل لـ”إنهاء هذه الوضعية”.
و قال ولد حمزة إنه “يجب على المعارضة إعادة هيكلتها ولماذا لا تبتكر كما يجري في بعض الدول، وذلك باستخدام الانتخابات الأولية لاختيار مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية في عام 2019، وبالتالي وضع برنامج مشترك للحكومة”، حسب تعبيره.
و أكد ولد حمزة أنه حاول المصالحة بين ولد عبد العزيز و ولد بوعماتو “لأن ذلك واجب تجاه أفراد أسرتي وكان يجب علي إذن القيام به، وإن لم يطلبه مني أحد. وفعلا، لئن كان محمد ولد عبد العزيز هو الآن رئيس الجمهورية، فإنه يظل مع ذلك ينتمي إلى عائلة ويملي عليه الواجب جمعها كما يجب عليه توحيد مجموع الموريتانيين. لم ينجح مسعاي وربما لم تكن الأذهان مستعدة له” يقول ولد حمزة
و بخصوص علاقات موريتانيا بالمغرب و السنغال أنه يتمنى أن تحافظ موريتانيا على أفضل العلاقات مع السنغال والمغرب، مرحباً بالمبادرة المغربية مقارنة بانزلاق الأمين العام لحزب الاستقلال وبرد فعل السنغال على تصريحات أحد الصحفيين، قائلا أنه “يجب علينا أن نقدر القيمة الحقيقية لهذه الرؤى المترفعة الثاقبة”.
و فيما يلي نص المقابلة كاملة:
أحمد ولد حمزة، الرئيس السابق لمجموعة نواكشوط الحضرية وعضو المكتب السياسي لحزب تكتل القوى الديمقراطية، في مقابلة حصرية:
”أعتقد أنه قد آن الأوان للفاعلين السياسيين بجميع أقطابهم أن يقرروا التحدث مباشرة إلى بعضهم البعض.”
القلم: دعونا نبدأ بهذه المسألة المطروحة الآن. ما رأيكم حول التدهور المتكرر لعلاقاتنا مع اثنين من جيراننا وإخواننا، وهما المغرب والسنغال؟ وما هي الدروس التي تستخلصونها من أزمة ما بعد الانتخابات في غامبيا؟
أحمد ولد حمزة: أعتقد أنه لا يخفى اليوم على أحد أن بعض المشاكل الخطيرة تستمر بين موريتانيا وجاريها المغرب والسنغال. وتوجد كل الدلائل على ذلك. ويعلم الجميع أن وموريتانيا وهذين البلدين الشقيقين والصديقين تربطهم الجغرافيا والتاريخ والإسلام وحتى روابط الدم. ذلك هو الواقع وهذه، حسب رأيي، عناصر لا ينبغي إغفالها ولا التضحية بها. بل هي مكاسب يجب تعزيزها والحفاظ عليها. أما أنا، فأتمنى أن تحافظ بلادنا على أفضل العلاقات مع السنغال والمغرب، البلدين الشقيقين والصديقين. ولذا يجب علينا أن نعمل كل شيء لتجنب النزاعات المتكررة معهما. يمثل ذلك مصلحة الجميع، على الرغم من عمل البعض جاهدين على رؤية الشر في كل مكان من أجل تسميم الوضع. وأنصح قادتنا بالاستماع الدائم إلى الغالبية العظمى من مواطنيهم الذين يرغبون في الحفاظ على علاقات أكثر أخوية مع الجيران المغاربة والسنغاليين. وفي هذا السياق، يجدر الترحيب بالمبادرة المغربية مقارنة بانزلاق الأمين العام لحزب الاستقلال وبرد فعل السنغال على تصريحات أحد الصحفيين. يجب علينا أن نقدر القيمة الحقيقية لهذه الرؤى المترفعة الثاقبة.
وقبل الإجابة على الجزء الثاني من السؤال، لنعترف، أولا، للدبلوماسية الموريتانية بهذه الديناميكية الجديدة التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة سواء تعلق الأمر برئاسة الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية أو بالوساطة في النزاعات الإقليمية أو بالمشاركة في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة. وتذكرنا هذه الديناميكية بعهد الرئيس السابق المرحوم المختار ولد داداه. وبعد هذا التذكير، لا يسعني إلا أن أرتاح لكون الأزمة التي كانت وشيكة الانفجار في غامبيا قد أصبحت من الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك قد تم بفضل تدخل موريتانيا وغينيا الذي مكن من تجنيب غامبيا وشبه المنطقة اللجوء إلى القوة. كما أهنئ نفسي على دور بلادنا في الخروج من الأزمة، لأنه، من وراء الصراع السياسي وإن كان البعض وصفوا تأثير تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بأنه حاسم، فلا يمكننا أن ننكر أو نخفي الدور الذي لعبته موريتانيا لتجنب استخدام القوة من أجل طرد جامي.
إن غامبيا دولة شقيقة وصديقة تؤوي جالية موريتانية كبيرة، ولنا فيها مصالح وبالتالي لا يمكن تجاهل ما يجري في تلك البلاد.
القلم: إن الحوار السياسي الذي قاطعه حزبكم، تكتل القوى الديمقراطية، قد انتهى قبل ثلاثة أشهر. ولم يتم بعد تنفيذ أي قرار. وقد أصدرت بعض الأحزاب التي شاركت في الحوار تحفظات حول رغبة الحكومة في اللجوء إلى مؤتمر البرلمان لتمرير التعديلات الدستورية التي قررها الحوار الوطني الشامل الأخير، بدل تنظيم استفتاء شعبي. ما رأيكم حول هذه الوضعية؟
أعتقد أنه قد آن الأوان للفاعلين السياسيين بجميع أقطابهم أن يقرروا التحدث مباشرة إلى بعضهم البعض.
إنها أفضل خدمة يستطيعون تقديمها لبلادهم وللأجيال القادمة. وهو أيضا ما تتطلبه الديمقراطية. فلا جدوى من وراء التشاتم وتبادل الانتقادات مع وجود ما هو أكثر إلحاحا، ألا وهو تنمية بلادنا. ففي كل مكان آخر، يجري إعداد النهوض، بينما لا نتوقف هنا عن التشاجر والحفاظ على انعدام الثقة تجاه بعضنا البعض. يجب على هؤلاء وأولئك التحلي بتجاوز النفس والتركيز على مصلحة البلاد ومواطنيها فوق مصالحهم الشخصية. وبدون ذلك، لن نستطيع أن نتقدم، وبالتالي أن نرفع تحديات البطالة والفقر وعواقب التغيرات المناخية… وكل هذا لا يمكن إنجازه وتحقيقه إلا في جو من السلام.
وأرى، على محمل الجد، أن النظام يجب عليه وقف مشروعه الأحادي، خاصة أنه داخل الأحزاب السياسية التي شاركت في الحوار نفسها لا يتفق الجميع. بعد ذلك، ينبغي له دعوة جميع القوى السياسية إلى حوار شامل وصريح وصادق. وينبغي للمعارضة، بجميع اتجاهاتها، أن تشارك في هذا الحوار لتهدئة المناخ السياسي وكسر جدار الحذر وانعدام الثقة الذي ساد في نهاية المطاف بين النظام وجزء كبير من المعارضة. يشكل ذلك مسؤولية للجميع. وما زلت مقتنعا بأن المعارضة لا ترفض الحوار، بل تطالب فقط بحد أدنى من الضمانات.
لم تنجح الحوارات السابقة في جمع كافة الفاعلين السياسيين. لذا يجب علينا أن نستخلص نتائجها وأن نعد، هذه المرة، حوارا شاملا حقا. يتفق الجميع على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية الخلافات. يتعين على رئيس الجمهورية التفكير بجدية في ذلك لإيجاد أفضل الظروف وتقديم الضمانات لإنجاح هذه المهمة، حيث تشمل مسؤوليته طمأنة الجميع. وأقول للمعارضة إن الحوار لا يعني التخلي عن المبادئ، بل هو نقاش للأفكار والمقترحات للتوصل إلى حل وسط. فلم يعد الأمر يتحمل الانتظار لأن البلاد مقسمة بشكل عميق وتمر وحدتها باختبار صعب. وبالنسبة لي، يجب أن تتمثل أولوية كل حوار جاد في مسألة صيانة الوحدة الوطنية. إن بلادنا اليوم رهينة من قبل النظام والمعارضة. دعونا نعمل جميعا لإنهاء هذه الوضعية!
ـ ما هي علاقاتكم اليوم مع حزبكم، تكتل القوى الديمقراطية؟ لا نسمعكم كثيرا.
ـ إن تلك الروابط هي علاقات مناضل منضبط. ولا تزال على ما ظلت عليه دائما. أنا عضو في المكتب السياسي لحزبي، تكتل القوى الديمقراطية. ولست رئيسه ولا الناطق الرسمي باسمه، وبالتالي لست مؤهلا للحديث باسمه. ولم أعد في وضعية المنتخب والتي كانت تمكنني من اتخاذ موقف حول بعض القضايا. وأخيرا، صحيح أنني لا أتفق دائما مع بعض قرارات الحزب وأعبر عن ذلك لكنني أحترم قرارات الأغلبية. هذه هي قاعدة اللعبة الديمقراطية.
– توجد من بين قرارات الحوار الانتخابات البلدية المبكرة. هل تعتقد أن المعارضة يجب أن تشارك فيها ؟ وإذا كان الجواب نعم، فبأية شروط ؟
– أعتقد أننا لا يمكن أن نتحدث عن الانتخابات ما دام الوضع السياسي متوترا. وحسب رأيي، هناك شرط مسبق للانتخابات، ألا وهو إجماع حول قواعد اللعبة. ولكننا نلاحظ جميعا اليوم عدم وجود هذا الإجماع الذي بدونه يمكن أن يقاطع جزء من المعارضة الانتخابات. وأنا مقتنع بأن هناك شيئا أهم بكثير من انتخاب المرء عمدة أو نائبا أو عضوا في مجلس الشيوخ… ولذلك سيعتمد كل شيء على حوار مستقبلي محتمل.
ـ كان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وتكتل القوى الديمقراطية يخشيان تعديل المادة 28 من الدستور التي تحدد الفترة الرئاسة بمأموريتين، بل استقطبت هذه المسألة المناقشات خلال الحوار. ولكن في النهاية أغلق الرئيس عزيز النقاش عندما صرح يوم 20 أكتوبر أنه لن يغير الدستور لمنح نفسه مأمورية ثالثة. ألا تعتقد أن هذا التصريح من شأنه أن يساعد على انفراج العلاقات المتوترة بين النظام وقطبي المعارضة المسماة “راديكالية”؟
ـ أعتقد أن الرئيس كرر هذا الموقف عدة مرات، غير أنه في السياسة يمكن للمرء أن ينتظر كل شيء. ويستطيع هذا التصريح في حد ذاته أن يسهم، مع ذلك، في طمأنة أولئك الذين كانوا يشتبهون في أنه يريد تغيير الدستور يمكن للترشح لمأمورية ثالثة. وهذه فرصة ينبغي انتهازها.
ومع ذلك، حسب رأيي، أنا مقتنع بأن الجمهور الكبير الصامت من الموريتانيين له انشغالات أخرى تدور حول الفقر والشغل والتعليم والصحة، الخ.
ـ هل تعتقد أن الإستراتيجية المتبعة من قبل المعارضة (المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وتكتل القوى الديمقراطية) قادرة على تمكينهم من النجاح في التناوب السلمي في عام 2019؟
– يشكل التناوب من خلال صناديق الاقتراع ميزة أساسية لأي ديمقراطي. ولذا يجب على السياسيين العمل من أجله عبر الاستفادة من أشكال استياء وإحباط المواطنين لكسب الفضاء السياسي. وبدل الغوص في الصراعات الحزبية والشخصية، يجب على المعارضة إعادة هيكلتها ولماذا لا تبتكر كما يجري في بعض الدول، وذلك باستخدام الانتخابات الأولية لاختيار مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية في عام 2019، وبالتالي وضع برنامج مشترك للحكومة.
- قبل بضعة أيام، نشرت صحيفة القلم في عددها الصادر يوم 25 يناير مقالا حول بروتوكول اتفاق تسوية بين موريتانيا وشركة بيزورنو. ونعلم أن هذه الشركة الفرنسية قد ورثت ذلك العقد لإزالة القمامة خلال فترة رئاستكم لمجموعة نواكشوط الحضرية. واعتمادا على نسخ طبق الأصل، تحدث كاتب المقال عن “احتيال حقيقي” نهب البلاد وسرح مئات بل آلاف من أرباب الأسر. ما رأيكم حول هذه القصة وحول فسخ العقد بعد ذهابكم عن مجموعة نواكشوط الحضرية ؟
ـ مبدئيا، لا أريد الحديث عن مجموعة نواكشوط الحضرية التي غادرتها منذ ثلاث سنوات. وبالمقابل، أستطيع أن أقول فقط إن العقد المبرم بين موريتانيا وشركة بيزورنو يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للعاصمة. وقد آتى هذا العقد أكله والدليل على ذلك أن نواكشوط كانت نظيفة نسبيا. كانت المعركة صعبة جدا وتستحق المواصلة. لهذا السبب أعتقد أن فسخ هذا العقد كان خطأ.
– قبل 3 سنوات بالضبط غادرتم رئاسة مجموعة نواكشوط الحضرية. فما رأيكم حول تسيير المؤسسة؟
ـ كما قلت سابقا، سأمتنع عن إصدار حكم على تسيير مجموعة نواكشوط الحضرية التي حظيت بشرف رئاستها لأكثر من 7 سنوات. وأقول لكم إنني لست نادما على هذه الفترة الجميلة والمفيدة على رأس هذه المؤسسة. وأنا مقتنع بأن سكان نواكشوط الذين انتخبوني ليسوا نادمين على ذلك.
وفعلا، بسبب مقاطعتنا للانتخابات، سلمت العمل يوم 9 فبراير 2014 للرئيسة الحالية التي أكن لها كثيرا من الاحترام.
وعلاوة على ذلك، أود هنا التأكيد على أنه طالما لا توجد اللامركزية الفعلية مع الوسائل الكبيرة، فلن تستطيع البلديات أن تلعب دورها الحقيقي.
ـ يتهمك البعض بالطموح إلى الرئاسة. هل حدث ذات صباح وأنت تحلق لحيتك أن فكرت في انتخابات 2019؟
– لأننا في دولة ديمقراطية، اتركوا للناس حرية التكهن، رغم أنني أرى الحديث اليوم عن ذلك سابقا لأوانه. ما استطيع أن أقول لكم بصراحة، هو أنني مناضل منضبط من حزب له هيئات صنع القرار وزعيم تاريخي يمكن انتخابه رئيسا. وطالما ما هو موجود هنا، سيكون من غير المجدي البحث من جانب أحمد حمزة عن أحد يعارضه أو يزعجه. والباقي هو مجرد رجم بالغيب. أبقى في خدمة حزبي، تكتل القوى الديمقراطية. لا أقل ولا أكثر.
ـ ولكن، في عام 2019، ألا يكون أحمد داداه قد تجاوز السن المسموح بها بالترشح للرئاسة؟
– أعتقد أنني قد أجبت على هذا السؤال. ويمكن أن أضيف فقط أن كل شيء يعتمد على الحوار الذي ندعو إليه من صميم قلوبنا. ويمكن أن تتطور الأمور آنذاك.
ـ أشارت الشائعات بأنك قد حاولت قبل بضع سنوات المصالحة بين ابني عمومتك المختلفين، الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورجل الأعمال محمد ولد بوعماتو الذي يعيش في المنفى في المغرب. ما هي حقيقة الأمر بالضبط؟ وبما ذا تجيبون الذين يعتقدون أن عزيز وبوعماتو واعلي وحمزة يلتقون ويتحدث بعضهم لبعض بشكل خاص وإنما يخدعون الموريتانيين؟
– أجل، في البداية حاولت هذه المصالحة لأن ذلك واجب تجاه أفراد أسرتي وكان يجب علي إذن القيام به، وإن لم يطلبه مني أحد. وفعلا، لئن كان محمد ولد عبد العزيز هو الآن رئيس الجمهورية، فإنه يظل مع ذلك ينتمي إلى عائلة ويملي عليه الواجب جمعها كما يجب عليه توحيد مجموع الموريتانيين.
لم ينجح مسعاي وربما لم تكن الأذهان مستعدة له. أما بقية ما يقوله الناس فهو مجرد ثمرة لخيالهم. صحيح أنه في الظروف العادية، لا ينبغي أن تكون هناك أية مشكلة، ولكن في السياسة، يستطيع الإخوة أن يختلفوا.
ومع ذلك، فمن المستحسن والمأمول دائما أنه في مرحلة ما، يتمكن المعنيون يمكن من الالتقاء لإنهاء هذا الخلاف خدمة للمصلحة العامة.
يمكنني أيضا أن أؤكد أنني لم ألق الرئيس منذ 3 سنوات. وبالنسبة للآخرين، لست مؤهلا للتحدث باسمهم، على الرغم من أنهم يبقون إخوتي وأصدقائي المقربين.
أجرى المقابلة دالي لام
