إن مبادرة تعديل الدستور انطلقت لا رجعة فيها وهذا من حق رئيس الجمهورية الذي يكفل له الدستور هذا الحق .
إن الشتم والتجريح والغتب والنقد السلبي الذاتي بخاصة إن كان ذلك صادرا من شخصيات قد سبق لها وأن تقلدت مناصب سامية في الدولة ،هذه المواقف لا تبني ولا توحد بل ربما تحرض وتفكك وتباعد بين القلوب.
فنحن اليوم أيها الشعب الموريتاني بحاجة ماسة إلى لفتة شاملة و وطنية تبني ولا تهدم تقارب ولا تباعد وعليه أقول وأؤكد وباسمي من أوائل الحقوقيين الموريتانيين أن الدستور ليس محفوظا من أي تعديل تصحيحي لصالح الشعب والدولة ككل.
إن الدستور إنما هو قانون إن كان تعديله تطبعه حالات خاصة من حيث الشكل والمضمون، ورغم هذه الحالات الاستثنائية يبقى قانونا قابلا لكل تعديل تمليه المصلحة العليا.
إن الدستور إطار عام تحدد بموجبه الأسس في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية...الخ للدولة
ومن هنا سمي أم القوانين، وكلما تقدمت وتطورت الدولة لابد من تحديث الدستور حتى لا نبقي عن الركب الدولي.
لا يوجد إطلاقا دستورا مغلقا وجامدا هذه هي صفات موته، وفي هذه الحالة تصبح الدولة محرومة من التطور و التقدم في جميع المجالات.
لماذا يترك الدستور محظورا من كل تعديل تستفيد منه الدولة والشعب ؟
هل هذا من المعقول ومن الحكمة أن يبقى الدستور محظور من كل تعديل.
واسمحولي أن أقول أن مشروع التعديل الموعود لا يقل أهمية عن التعديلات الدستورية السابقة التي لم تخلق مشاكل تهدد الاستقرار والوحدة الوطنية.
و بالمقارنة ما هو المانع أن يكون هذا التعديل المرتقب سيفتح آفاقا سلمية لعلها تأتي بخير يستفيد منه الجميع.
لا خوف إذا من هذه التعديلات لأنها تحسن ظرفية راهنة الغرض منها هو جلب المنافع ودفع المفاسد هذا هو هدف كل تعديل دستوري سليم.
وأحذر أن تستثمر مراجعة الدستور لتصفية حسابات شخصية ظلت قائمة تجر إلى ما هو أسوء لا تخدم مصلحة الشعب ولا الدولة.
وفي الختام ألتمس من البرلمانيين أن يتبنوا مشروع التعديل الدستوري المعروض أمامهم.
إن فعلتم ستتركون بصمة تاريخية تسجل لكم في رصيدكم السياسي الذي يبقى بعدكم.
والله ولي التوفيق
ذ/ شيخنا ولد لحبيب
عميد هيئة المحامين
