يتعرض جهاز أمن الطرق هذه الأيام لحملة تشويه، وتضليل إعلامي ممنهج، غريبة في توقيتها، كاذبة في مضمونها، غامضة في أهدافها، وقبل تسليط الضوء على خلفيات هذه الهجمة على أمن الطرق، نتناول حقيقة الحادثة التي وقعت بين عناصر من أمن الطرق، ودركي في انواكشوط، حيث كان الدركي بزي مدني، يقود سيارة مظللة النوافذ، بلوحة ترقيم أجنبية، وتسير في الاتجاه المعاكس، تسببت في إغلاق حركة السير، وإحداث اختناق مروري، قام عنصر أمن الطرق بواجبه، وطلب من سائق السيارة التوقف على جانب الطريق، ومن هنا بدأت الحادثة، حيث تعرض عنصر أمن الطرق للإهانة، والاعتداء دون مبرر، وهو اعتداء على هيبة الدولة، وسلطة القانون قبل أن يكون اعتداء على عنصر من أمن الطرق.
يعتبر إنشاء جهاز التجمع العام لأمن الطرق أحد القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، والرهانات الناجحة التي راهن عليها، وشهد القطاع مؤخرا تحسينات لم يشهدها منذ تأسيسه، تمثلت أساسا في تقريب خدماته من المواطنين، عبر تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لاستقبال تظلمات المواطنين، وحلها، وطرح مشاكلهم على إدارة القطاع، وكذلك تمت توسعة صلاحيات القطاع لتشمل ولايات العاصمة الثلاث، فضلا عن بعض مدن الداخل.
وأصدرت قيادة الجهاز الحالية تعليمات واضحة، وصارمة تصب في مصلحة تطبيق القانون بكل تجرد، والتعامل برفق مع المواطنين، لكن البعض لا يريد أن يرى ذلك، ويصر على تضخيم قصص، واختلاق أخرى لتشويه صورة القطاع الناصعة، فأفراد القطاع عندما يكونون في المهمة يكونون على مسافة واحدة من الجميع، ولم تقدم أي شكاية من رشوة، أو إخلال بالواجب من قبل أفراد أمن الطرق.
مما لا شك فيه أن جهاز أمن الطرق يقع تحت ضغط كبير، فهو مسؤول عن ضبط، وتسيير حركة المرور في مدينة يسكنها مليون نسمة، ويقال إن أعداد السيارات فيها تكاد تفوق أعداد السكان، مع انتشار البداوة، والجهل بقانون السير لدى البعض، ويصل أفراد أمن الطرق الليل بالنهار للنهوض بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم، ومع ذلك يتعرضون للطعن من الخلف من قبل البعض، رغم أن نجاحهم يعتبر نجاحا لجميع الأجهزة الأخرى في الدولة
إن التحامل على أمن الطرق، أو التضايق منه لم يعد واردا، وطرح القضية في الإعلام ليس مبررا، لأن القطاع يفتح أبوابه كل خميس من أجل تسوية المظالم، وتؤكد كل المعطيات أن قائد أمن الطرق الحالي يتابع شخصيا كل صغيرة وكبيرة يوميا، ويصر على أن ينال كل ذي حق حقه، في كنف القانون، وتحت سلطته، وقد بلغت الحملة ضد أمن الطرق ذروتها بمحاولة البعض دق إسفين بين الجهاز، وأجهزة الدولة الأخرى، بعد المحاولات اليائسة لتشويه صورته لدى المواطن، كلها محاولات غير وطنية، وعبثية، فجهود قطاعات الدولة، العسكرية، والأمنية، والمدنية كلها يكمل بعضها بعضا، وتعمل بانسجام، وتنسيق مشترك، وتتنافس في خدمة الوطن، والمواطن، ومن يروج عكس ذلك فهو واهم.
