أصدرت الرئاسة التونسية الأربعاء بيانا جاء فيه أنه سيتم تعديل معايير إصدار العفو الرئاسي الخاص عن المدانين بجرم استهلاك مادة الحشيشة، وذلك بهدف التوصل إلى حلول من شأنها الحد من اكتظاظ السجون.
ويفرض قانون مكافحة المخدرات التونسي الحالي الصادر عام 1992، عقوبات صارمة لا تقل عن السجن عاما نافذا مع غرامة مالية بألف دينار (أقل من 500 يورو)، على كل من يدان باستهلاك القنب الهندي المعروف في تونس باسم "الزطلة".
ويمنع هذا القانون القضاة من تخفيف العقاب إلى ما دون ذلك كتأجيل تنفيذ الحكم أو استبدال السجن بعقوبة العمل للمصلحة العامة، ما جعل سجون تونس مكتظة بالمدانين بتدخين "الزطلة".
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "مجلس الأمن القومي" قرر خلال اجتماعه اليوم بإشراف الرئيس الباجي قائد السبسي أن يعدل "بصورة حينية ومستعجلة" معايير إصدار العفو الرئاسي الخاص عن "المبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات".
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار عفو خاص عمن أدين للمرة الأولى باستهلاك القنب الهندي، لكن شرط أن يقضي شهرا على الأقل من عقوبة السجن.
وأضافت الرئاسة أنه سيتم مستقبلا وبموجب التعديل المذكور "حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة" عند إصدار العفو الرئاسي عن "المبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات".
وأشارت إلى أن أول عفو رئاسي بالمعايير الجديدة سيصدر يوم 20 آذار/مارس الحالي، في ذكرى استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956.
وسنويا، يصدر الرئيس التونسي عفوا خاصا عن مساجين أدينوا بجرائم مختلفة في أربع مناسبات وطنية بينها عيد الاستقلال، وفق الرئاسة.
وأضافت رئاسة الجمهورية في بيانها أن إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن مساجين سيصبح "كل شهر من دون انتظار المناسبات الكبرى".
إلى ذلك، دعت الرئاسة في بيانها البرلمان إلى إدخال تعديل "جزئي واستثنائي" على قانون المخدرات على نحو يعطي القضاة إمكانية إصدار أحكام بديلة للسجن في قضايا استهلاك المخدرات لأول مرة.
ومطلع 2016، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية إلى إلغاء عقوبة حبس مدخني الحشيش.
وقدرت المنظمة آنذاك عدد المسجونين في تونس بسبب استهلاك الحشيش بحوالي 5200 شخص.
