تستعد السلطات الجزائرية لوضع قانون يحدد ضوابط لأذان الصلاة في المساجد، هو الأول من نوعه، حسب وزير الشؤون الدينية محمد عيسى. وقال خلال كلمة بافتتاح دورة تدريبية للمؤذنين نظمتها الوزارة بالعاصمة: «سيصدر قريباً بالجريدة الرسمية قرار وزاري ينظم لأول مرة الأذان في الجزائر، وفق السنة النبوية والشريعة الإسلامية، ومختلف الطبوع (مقامات موسيقية) الوطنية».
وأوضح أن ثمة جهوداً «بُذلت وتبذل لرسم علامة مميزة للأذان في الجزائر على غرار الدول الإسلامية»، من دون تقديم تفاصيل حول طبيعة هذه الضوابط أو موعدها. ودعا المؤذنين في المساجد إلى «العمل بإخلاص وأن يكون المؤذن دقيقاً عند دخول وقت الصلاة وتجميل صوته ما استطاع بلا تمطيط ولا مبالغة».
وتعتمد طبيعة الأذان ونوعه على علم يطلق عليه المختصون «المقامات الموسيقية»، والذي يختلف من دولة إلى أخرى، حسب ثقافة سكانها وتاريخهم. وتعد هذه هي المرة الأولى، التي تقرر فيها السلطات الجزائرية وضع ضوابط بشأن الأذان، حيث تمنح حالياً الحرية للمؤذنين وأئمة المساجد في اختيار نوع الوصلات الصوتية التي يؤدون بها الأذان.
وقال وزير الشؤون الدينية السابق أبو عبد الله غلام الله، في العالم 2013، إنه وجه تعليمات للمساجد تخص «احترام مواقيت رفع الأذان أو ومسألة رفعه أو تخفيضه»، لكن ذلك لم يتم احترامه بشكل كامل، وفق قوله. وتصدر وزارة الشؤون الدينية، بشكل دوري، مجلة رسمية حول مواقيت الدعوة للصلاة، لكن لوحظ سابقاً وجود فوارق في توقيت الأذان من مسجد إلى آخر بالبلاد، حسب تصريحات لمسؤولين.
وعام 2015 شهدت الجزائر جدلاً بعد دعوة نشطاء علمانيين إلى تدخل السلطات لتخفيض صوت الأذان في المساجد خاصة ليلاً بشكل أثار غضب حركات محسوبة على التيار السلفي التي استهجنت هذه الدعوة، لكن وزارة الشؤون الدينية التزمت الصمت. ويبلغ عدد المساجد في الجزائر حاليا أكثر من 15 ألف مسجد، فيما توجد قرابة 5 آلاف في طور الإنجاز، وأغلبها تم بناؤها في حملات تطوعية للسكان، فيما تتولى الحكومة تمويل تسييرها وأجور موظفيها.
«الأناضول»
