من حق المواطن أن يحتج بأسلوب قانوني و حضاري، إذا تعلق الأمر بما يرى فيه تهديدا مباشرا لموارد رزقه التي تكفل له حياة كريمة و لو كانت بشق الأنفس.. لذلك أتفهم - كالكثيرين غيري- أن يشعر سائقو سيارات الأجرة و غيرهم من أصحاب المركبات بالإنزعاج من ابتزاز بعض أفراد أحد القطاعات الأمنية المعروفين بقلة الخبرة و سوء الخلق في بعض الأحيان.. كما أستشعر حجم الضغط النفسي الذي يعانيه أغلب متوسطي، و محدودي، و عديمي الدخل في هذه الفترة،، و هم يعيشون جحيم واقع مر بفعل غلاء الأسعار و ضنك العيش و تجفيف منابع الرزق!!
لكن ما أعجز عن استيعابه في الحقيقة، هو ظهور تشكيلات منظمة من المجرمين و قطاع الطرق المدججين بالأسلحة البيضاء.. و شنهم لهجمات متزامنة على ركاب السيارات .. بل و إرغامهم الركاب على النزول عنوة تحت التهديد! و وصف " الأقلام " التي غطت الأحداث على صفحات التواصل الاجتماعي و في المواقع، ما يجري ب " احتجاجات على قانون السير"!!
إذا كانت هذه العصابات تجبر السائقين أنفسهم على توقيف مركباتهم و إنزال زبنائهم - كما شاهدت بأم عيني - في ملح و دوار مادريد ، فكيف يمكن أن نقتنع بأنها هبة تظلم "بريئة" في وجه قانون جائر؟! و ما علاقة قانون السير بترويع الآمنين في بيوتهم و تكسير الممتلكات العامة و الخاصة و إثارة البلبلة و الفوضى في الشوارع و الأحياء الشعبية؟!!
أليست هنالك عدة طرق أخرى سلمية لإنجاح الإضراب المزعوم؟ "إذا كان ثمة إضراب أصلا!!" أم أن الأمر يتعلق بؤامرة حيكت خيوطها بليل لتنفذ في وضح النهار، متخذة من " قانون السير" يافطة تخغي تحتها اهدافها المبيتة المتمثلة في زعزعة الإستقرار و التشويش المتعمد تمهيدا للخطوات الموالية!! و قد اختارت بدقة غير عفوية الميقات الزماني المناسب: انشغال الكثيرين باحتفلات فاتح مايو.. المتزامنة مع عطلة نهاية الأسبوع .. و الميقات المكاني : الأحياء الشعبية المكتظة حيث يسهل بث رسائل الذعر تحت التهديد!
كل ذلك وسط تصامم غير مفهوم من قوات الأمن - على الأقل في الساعات الأولى لاندلاع الفوضى أمس-... وقائع تجعلنا نتساءل بجد: - لمصلحة من يتم التلاعب بأمن المواطن و ممتلكاته؟! و من المستفيد من جر العاصمة لفلتان أمني غير مضمون العواقب ولا محمود النتائج؟! و أين مسؤولية الدولة في فرض الأمن والاستقرار، الضرب بقبضة من نار على كل من تسول له نفسه بث الفوضى ، كائنا من كان؟!
