أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قرارا بالعفو عن 502 سجين، “بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر”.
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي “أصدر قراراً جمهورياً اليوم الجمعة بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر”.
ووفق البيان فإن السيسي “وجه وزارة الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك”.
وأوضح مصدر أمني، في تصريحات صحفية، أنه سيتم إخلاء سبيل المشمولين بعفو الرئيس فور وصول القوائم بأسمائهم.
ولم يفصّل البيان عدد الجنائيين من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر لكنه من المعتاد في مصر مع الأعياد والمناسبات الرسمية صدور قرارت عفو رئاسية عن بعض السجناء الجنائيين.
ونهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، والشهر التالي تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصًا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار الماضي إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.
ولرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.
وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد السجناء السياسيين منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفًا حسب جماعة “الإخوان المسلمين”، فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ”تهم جنائية”.
وتنفي جماعة الإخوان عن نفسها تهمة “الإرهاب” التي وسمتها بها السلطات، وتؤكد التزامها بالسلمية في مواجهة ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي، بينما يرى آخرون الإطاحة بالأخير “استجابة لاحتجاجات شعبية”.
الأناضول-
