تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم المصطفى ولد الشيخ ولد أحمدٌ والدده ولد سيدي فال، ورجل الأعمال حميدوش الملقب " عليتو"؛ لقد ورّط الثلاثة في ملف مخدرات أمام العدالة، هم بريئون منه، ولا علاقة لهم بوقائعه من قريب أو بعيد، سوى أنهم كانوا شبابا استطاعوا أن يكون لهم ذكر في مجال الاعمال والصيرفة، وفق ما هو متعارف عليه في السوق الموريتانية التي تبني معاملاتها المالية على الثقة والالتزام.. ثم أوقعت بهم وشاية كاذبة من طرف منافسين غير شرفاء.
ينتمي كل من المصطفى والدد إلى عائلة تمارس التجارة منذ عقود ولديهما علاقات واسعة مع تجار المنطقة ودول الجوار، ومع هذا زج باسميهما واعتقلا في قضية لم تثبت التحقيقات والتحريات أي تورط لهما فيها كما زج بصديقهما رجل الأعمال والمقاول الجزائري الجنسية حميدوش والذي يملك شركات تجارية في بلده كشركته التي تنقل المحروقات من حاس مسعود الى تامراست ويتوفر على سجلات تجارية وفواتير تؤكد دفعه لكل الضرائب المستحقة عليه في الوقت الذي جعل من موريتانيا وطنا وجاء بزوجته واطفاله الخمسة لتنشئتهم وتدريسهم وتربيتهم في بيئة كان يعتقد أنها ستحتضنهم وتمنحهم الحب والأمان.
وفي ظل عدم وجود خيط يربط الثلاثة بما وجه لهم من تهم كفيلة بالإساءة إلى سمعتهم التجارية ما يظهر كما أشرنا آنفا أن الأمر لا يعدو محاولة - تبدو موفقة للأسف - للإضرار بهم مع سبق الاصرار.
إن تهمة تبييض الأموال التي ألصقت بالأخوين المصطفى والدده، وتهمة الاتجار بالمخدرات التي وجهت لرجال الأعمال "عليتو"؛ هي مجرد اتهامات لا تقوم عليها أي حجة فتحويل الأموال وشراء العملات ميدان غير مصنف يمتص نسبة معتبرة من البطالة ولم ينظر إليه أمنيا أو قانونيا كنشاط غير إجرامي، وكان حريا انتظار اكتمال التحقيقات التي ستثبت دون ريب براءتهم بدل التشهير الهادف إلى تقويض جهودهم وعرقلة نجاحهم، وتوجيه خاطئ لمساهمتهم في دعم اقتصاد البلاد وخدمة المواطن الموريتاني أينما كان، وربطه بوطنه.
ما حدث من اعتقال يتطلب إذا من السلطات الموريتانية أن تعيد الحق لأهله، حيث لا خيط يربطهم بالتهم التي حاول البعض إلصاقها بهم لا لشيء سوى تشويه صورتهم في السوق.
وهكذا فإن الوقائع المبينة أعلاه تستدعي توضيح النقاط التالية مما تعرض له المعتقلون الثلاثة من معاملة خارجة على القانون ومنافية للأعراف القضائية:
أولا: تلفيق وفبركة صور تورطهم وتصويرهم مع عتاة المجرمين.
ثانيا: الإهانة والضغط النفسي الذي تعرض له الأخوة المصطفى والدد وعليتو، وهم من هم في الخلق والهمة العالية.
ثالثا: لا مبرر للانتقائية فالسوق الموريتانية تتيح للجميع مزاولة التبادل وتحويل الاموال بدون ترخيص والجميع يعمل بدون حدود مع أي شخص؛ وما دامت جريمة فالواجب وقفها نهائيا وليس تقديم أبرياء كبش فداء.
رابعا: لقد تعدى تأثير الحبس إلى عملائهم و معاملاتهم حيث سربت أسماؤهم لحاجة ما إلى الصحافة لينالوا حظهم من التشويه .
خامسا: الأسماء المنشورة في بعض المواقع ليست سوى أسماء زبناء تعامل معهم الأخوة بثقة منذ سنوات عديدة..
سادسا: مثل هذا التصرف ضربة للاقتصاد الوطني فهو يؤدي إلى خسارة حجم أعمال كبيرة وضياع مؤسسة عريقة تعمل منذ ما يزيد على 40 سنة.
سابعا: ينبغي ألا يمر ما تعرض له الأخوة من اعتقال غير قانوني وإهانة وإساءة للسمعة دون محاسبة وتعويض حق.
ويجدر التذكير هنا أن الأخوة تعرضوا للظلم في كل المراحل التي مر بها التحقيق لأبشع صور التنكيل مكبلين بأصفاد الحديد ليلا ونهاراً من عند أول معتقل للدرك (الناحية الغربية) مرورا بالتصوير وصولا للنيابة العامة.
ويبقى الأمر الآن أمام الرأي العام والعدالة الموريتانية لتنصف أبناء هذا الوطن الذين رفضوا أن يختاروا مكانا غيره للاستثمار سعيا للنهوض باقتصاده وفق التجارة السمحة، وتحت ظل دولة القانون، وسيظهر الحق واضحا بحول الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
