لم يكن مستغربا أن يكون المسجد الأقصى الشرارة التي فجرت الانتفاضة الثانية عام ٢٠٠٠ بعد اقتحامه من قبل شارون رئيس وزراء دولة الاحتلال في ذلك الوقت. ومن المرجح أيضا أن يكون المسجد الأقصى الشرارة التي ستشعل النار في الاراضي الفلسطينية الان. فالمسجد الاقصى ليس فقط أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بالنسبة للفلسطينيين، بل هو أيضا رمز وطني جامع يحشد الكل الفلسطيني حوله، مسلم ومسيحي، فتحاوي وحمساوي، من يافا أو من الخليل . وقد يشكل الفلسطينيون اليوم بالتحامهم لنصرة الأقصى عهدا جديدا، يقف الشعب بكامل طاقاته متصديا للاحتلال الذي غالى بتبجحه، ولتكن هبة الفلسطينيين نصرة للاقصى اليوم الخطوة الاولى في طريق رفض إستمرار الاحتلال.
تعد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى مثال فاضحا لقباحة الاحتلال وهمجيته. فمنذ سقوط القدس في حرب عام ١٩٦٧، عمل الكيان المحتل وعبر سياسات مدروسة على ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتبديل تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني في سبيل خلق مدينة ذات طابع يهودي. كما سعى الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى وتغيير وضعه القانوني وتقسيمه زمانياً ومكانياً وتحويله من مسجد إسلامي الى معبد لليهود.
وتخضع مدينة القدس وضواحيها التي احتلت عام ١٩٦٧، والذي يقع المسجد الأقصى ضمن نطاقها قانونيا تحت سلطة الاحتلال، وتنطبق عليها أحكام اتفاق لاهاي لعامي 1899 و1907، وأحكام اتفاق جنيف الرابع عام 1949، والبروتوكولات التابعة له. كما ترسم العديد من قرارات مجلس الأمن الواقع القانوني الذي تعيش في ظله الاراضي الفلسطينية التي إحتلت عام ١٩٦٧ومن ضمنها مدينة القدس، حيث تؤكد تلك القرارات على عدم شرعية الاحتلال لتلك الاراضي، بل وطالبت تلك القرارات الكيان المحتل بالانسحاب منها، وعلى رأس تلك القرارات القرارين ٢٤٢ و٣٣٨ الصادرين عامي ١٩٦٧ و١٩٧٣.
ويقع المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية قانونيا بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها. وتنطبق على المسجد الأقصى أحكام المادة 22 من اتفاق لاهاي عام ١٩٠٧ التي تحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، كما تخضع لاحكام المادة 27 من نفس الاتفاق في الملحق الرابع منه، والتي تنص على وجوب اتخاذ القوات المحتلة كل الوسائل التي تضمن عدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية. وتلزم بنود معاهدة لاهاي لعام 1954 قوات الاحتلال حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة. وتنص العديد من قرارات مجلس الأمن على عدم قانونية أية إجراءات يقوم بها الاحتلال لتغيير واقع المسجد الأقصى منها القرار ٢٥٢ عام ١٩٦٨، والقرارين ٢٦٧ و٢٧١ عام ١٩٦٩ والقرار ٤٥٣ عام ١٩٧٩ والقرارات ٤٦٥ و٤٧٦ و٤٧٨ عام ١٩٨٠ والقرار ١٠٧٣عام ١٩٩٦. وانطلاقا مما تقدم، ليس من حق قوات الاحتلال الاسرائيلي تغيير أو تبديل أو ترميم أي جزء من المسجد الأقصى، أو حتى من المدينة المقدسة.
ولم تعد سرا تِلْك المخططات التي وضعها الاحتلال لتغيير مكانة المسجد الأقصى من مكان مقدس للمسلمين إلى آخر لليهود، عندما بدأ بترجمة تلك المخططات إلى إجراءات. فقامت سلطات الاحتلال بتحويل المدرسة التنكزية، الواقعة عند باب السلسلة، وهي وقف إسلامي وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى إلى كنيس يهودي. كما سعى الاحتلال لإنشاء مجمع تعليمي يهودي في حي جبل المكبر الفلسطيني. وأقدم الاحتلال على إقامة شبكة سلال معلقة قرب الأماكن الإسلامية المقدسة، وبنى عشرات الأعمدة الضخمة التي تقطع الحوض المقدس تحت مسميات تهويدية. كما قام الاحتلال بتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى، وأسواره الإسلامية، وبدلها بأسماء توراتية. وأقدم الاحتلال على هدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة، وصاحبها بعمليات سرقة للتاريخ وتزوير للآثار. ولاتزال سلطات الاحتلال تواصل حفرياتها الضخمة في موقع مدخل حي وادي حلوة القريب من المسجد الأقصى. وتأت جميع تلك الإجراءات وعلى مدار نصف قرن من الاحتلال لتتوج بالمخطط الإسرائيلي المعلن والذي يسعى لاعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لدولة الاحتلال عام 2020.
وتعد المخططات والاجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس وفِي المسجد الأقصى جريمة حرب، بموجب قواعد القانون الدولي. فنص ميثاق محكمة نورمبرغ في مادته السادسة الفقرة الثانية على أن أي اعتداء من قبل القوات المعتدية أو المحتلة على الآثار والمباني التاريخية من دون سبب تعد جريمة حرب. كما تعتبر معاهدة لاهاي عام 1954 اجراءات الكيان المحتل ضد المسجد الأقصى جريمة حرب أيضاً. وتعتبر القدس القديمة مسجلة رسمياً ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حيث دعت جميع قراراتها كيان الاحتلال للتوقف الفوري عن هذه الحفريات لمخالفتها القوانين الدولية، بما في ذلك الاتفاق الدولي الخاص بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.
نعم يستحق المسجد الأقصى أن نلتحم من أجله، فكل ممارسات الاحتلال بحقه تعد جرائم، وجميع ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين هى جرائم، والوحدة والعمل الشعبي الجماعي هو السبيل الوحيد للوقوف في وجه جميع تلك الجرائم.
د. سنية الحسيني
