أكد موسى افال القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أن المعارضة لا تعترف بالنتائج الرسمية للاستفتاء الأخيرة، فالجميع -يقول افال- يعلم أننا دعينا إلى المقاطعة لأن الإصلاحات المقترحة لم تكن توافقية كما أنها رفضت ديمقراطيا بأغلبية كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ، وأخيرا فإن استخدام المادة 38 هو ببساطة غير دستوري.
وأضاف افال في مقابلة مع صحيفة Le calalme أن تنظيم الانتخابات نفسه شهد انتهاكات غير مسبوقة وتم تجنيد موظفي الدولة رغما عن إدارتهم كما أن السلطات الإدارية، المسؤولة عن ضمان سلامة ونزاهة عملية التصويت الدور، شاركت علنا في التجمعات الانتخابية لصالح نعم.
وكما هو الحال في سنوات أحلك الدكتاتوريات كان على الزعماء التقليديين تحقيق أعلى معدلات المشاركة والتصويت لصالح نعم، وتم حرمان حزب المعارضة الوحيد الذي دعا للتصويت بلا من تنظيم الاجتماعات وطُرد ممثلوه من مراكز الاقتراع وتم التحرش بهم.
وخلص افال إلى أن ذلك يؤكد أن النتائج لا مصداقية لها ولا تعبر عن رأي الشعب بحال، مؤكدا أن معركة المعارضة ضد انتهاك الدستور مستمرة وأن ما جرى كان مجرد بداية، مؤكدا أن دعوة المعارضة للمقاطعة لقيت تجاوبا واسعا وهو ما يؤكده كل المراقبين المستقلين.
افال قال إن تجمع الثمانية مستمر في عمله ضد النظام ومنفتح على أي كيانات جديدة ترغب في الانضمام إليه، مضيفا أنه لا يمكن التفكير في الانتخابات طالما كانت الإدارة طرفا في المعادلة الانتخابية على النحو الذي شاهده الجميع في الاستفتاء.
ترجمة موقع الصحراء
