قرر الرئيس المالي ابراهيم ابوبكر كيتا تعليق اجراء استفتاء حول مشروعه لمراجعة الدستور، الامر الذي رحب به آلاف المعارضين السبت في شوارع باماكو.
وكانت الحكومة المالية قررت في 21 حزيران/يونيو ارجاء الاستفتاء المقرر في التاسع من تموز/يوليو 2017 الى موعد آخر.
وتهدف مراجعة دستور 1992، وهي الاولى منذ 25 عاما، الى "تنفيذ بعض الالتزامات التي تضمنها اتفاق السلام والمصالحة في مالي" الذي وقع في ربيع 2015 بين الحكومة والمتمردين السابقين ولا سيما من الطوارق في شمال البلاد. وينص ايضا على انشاء مجلس شيوخ وديوان محاسبة.
وقال الرئيس المالي مساء الجمعة عبر التلفزيون "من اجل المصلحة العليا للامة (...) قررت ارجاء تنظيم استفتاء حول مراجعة الدستور".
ونزل معارضو الاستفتاء الى الشوارع للاحتفال بما اعتبروه نصرا ضد مشروع كانوا يرفضونه.
واكد الرئيس في كلمته ان "واجبه" يقضي "بشرح كل فوائد المراجعة الدستورية من اجل اعادة السلام وتعزيز مؤسساتنا وتحسين الحوكمة".
لكنه تدارك "الاحظ رغم ذلك ان هذه الشروح لن يتم سماعها والقبول بها في الاجواء الراهنة"، لافتا الى ان "انقسامات عميقة تهدد بتقويض التماسك الوطني".
في الخامس من تموز/يوليو، طلبت المحكمة الدستورية من الحكومة "تصحيح" مشروع مراجعة الدستور، مؤيدة بذلك طلب المعارضة المتصل ببند حول مدة ولاية اعضاء مجلس الشيوخ الذين يعينهم الرئيس والتي لم تحدد في النص.
في المقابل، رفضت المحكمة مطالبة المعارضة بالغاء الاستفتاء.
سيطرت مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة على شمال مالي في ربيع 2012 قبل ان تطردهم عملية عسكرية دولية بدأت في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا.
لكن مناطق مترامية لا تزال خارج سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الامم المتحدة رغم توقيع اتفاق السلام في 2015.
(أ ف ب)
