أقالت تركيا اكثر من 900 موظف حكومي في اطار اجراءاتها التي اعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، بحسب مرسوم طوارئ نشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.
ومنذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 قامت السلطات بطرد او تعليق مهام اكثر من 140 الف شخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية الاسلامي فتح غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
وتم اعتقال اكثر من 500 الف شخص بينهم صحافيين بموجب حالة الطوارئ التي اعلنت العام الماضي، في اجراءات اثارت قلقا دوليا.
وبموجب المرسوم الاخير، اقيل ما مجموعه 928 شخصا بينهم موظفين في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية اضافة الى عسكريين. كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات برتبة عميد من مراتبهم، بحسب المرسوم.
لكن المرسوم قال ان 57 موظفا حكوميا ومن افراد الجيش، عادوا الى وظائفهم بينهم 28 مسؤولا من وزارة العدل ومؤسسات ذات صلة.
وتم اغلاق ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل اعلام في جنوب شرق تركيا بينها وكالة دجلة للانباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية.
ومنذ تموز/يوليو الماضي اغلقت العشرات من وسائل الاعلام بينها صحف وشبكات تلفزيون.
ويجعل مرسوم ثان جهاز الاستخبارات الوطنية مرتبطا بالرئيس -- بعد ان كان مرتبطا برئاسة الوزراء -- فيما ستقود الرئاسة هيئة جديدة اطلق عليها "مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية".
وبحسب المرسوم، ينبغي الحصول على اذن من الرئيس رجب اردوغان للتحقيق مع رئيس الاستخبارات الوطنية. كما يتعين الحصول على موافقة الرئيس على اي طلب متعلق برئيس الاستخبارات، وهو حاليا هاكان فيدان، للادلاء بشهادة في المحكمة.
وتأتي تلك الاجراءات ضمن سلسلة من التدابير لتطبيق التغييرات التي اختارها الناخبون في استفتاء في نيسان/ابريل لتعزيز سلطات اردوغان.
ويبدأ تطبيق معظم تلك الاصلاحات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019.
ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل اشكال المعارضة. لكن السلطات التركية تصر على انها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من غولن والمتمردين الاكراد.
أ ف ب)
