لقد كانت حقوق لمعلمين على مر تاريخ الدولة الموريتانية وقبلها من المشكلات التي أرقت لمعلمين وتسببت في حالات نفسية ورسم جراح شكلت أزمات وفجوة بين طبقات المجتمع الموريتاني .
ولم يتم وضع حد لهذه المآسي والنكبات مع تقدم المجتمع وإقرار التعددية الإعلامية والسياسية في النظم الديمقراطية الحديثة وانتشار مبادئ حقوق الإنسان في جميع الدول
فلا إيماننا أنتج لنا عقلا ولا العقيدة أقامت عدلا ولا السياسة والدساتير والقوانين ترجمت لنا حقا . ولا أقامت دولة مبنية على العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد يتساوى فيها الجميع أمام القانون
احتكمنا للقبيلة قبل القانون وأنتجت بفعل معاملتها الدونية للبعض قوانين ونظرة احتقار ظلت تطارد لمعلم حتى يومنا هذا مع أنه بشر كرمه الله . وظل يخوض نضالا صامتا مكتوبا على وجهه
وبعد مخاض طويل أنجبت هذه الحقوق أجهزة تحاول أن تحسن من النظرة الاجتماعية والسياسية للمعلمين لكي تحد من اللامبالاة والمؤامرة والمغالطة والتهميش
تهميشا لطالما رافقنا ونحن في الصغر ورافقنا أيضا ونحن كبار نظرة من وحي مجتمع قاسي ينظر إلينا كصناع لا حق لنا في الحياة وعلينا أن نرضى بالفتات الذي يتكرمون به علينا وأن لا نتخطى تلك المرحلة فأبدعوا بإنتاج أمثلة كي يتم ترسيخها في ذهن المجتمع تلك الشوائب المشينة فمثلا يقولون ... العين ما تعل أعل حاجبه .. وأكذب من أمعلم ... وحينما تطالب بحقوق مشروعة لك وهى العدالة الاجتماعية تصطدم بتابوهات المجتمع وأمثلته التي تم توظيفها لذالك الغرض
ومن أجل رفع ذالك الظلم برزت أسماء تطالب بحقوق لمعلمين كاملة بالكلمة الطيبة دون تجريح لأي أحد
ما نحتاجه في هذه الفترة هو دراسة واقعنا الحالي، ومن معطيات الواقع استخراج منطلقات التحرك المستقبلي لتحقيق ما نصبوا إليه وهو العدالة الاجتماعية في هذه الدولة
والمطلوب هو بدء حراك مدني يحمل شعار ... نداء لمعلمين . - والذي هو نداء لمصالحة اجتماعية اخوية دينية مدنية - يطمح الي تحقيق دولة مواطنة لافرق فيها بين محاربها وساقيها ولا صانعها ومعلمها . على كافة المسارات وبشكل تخصصي
للنهوض بمطالبنا دون تسييسها أو توجيهها لأجندات خارجية أو لإطماع الداخلية غير مرهونة لا بمعارضة ولا موالاة فنحن لا نزال نعيش تحت اضطهاد شديد هضمت فيها كافة حقوقها وحرياتنا وتم تهميشنا عن باقي مكونات الشعب في دولتنا
ولذالك نطالب بتكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية و المساواة و الحرية و حقوق الإنسان والذي هو حبر على ورق و كلمات للاستهلاك السياسيّ تنتهي عند انتهاء الانتخابات وهو ما يناقض العدالة الاجتماعية
الاستاذ عبد الله لبات
