ما زال ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران الرازحة تحت وطأة الملالي تحت مجهر ممثلي البلدان والمنظمات الدولية الداعية لحقوق الإنسان. حيث تم إدانة النظام الإيراني 63مرة بسبب انتهاكه السافر لحقوق الإنسان إذ وبالمقارنة لعدد السکان، تكون إيران عالميا في صدرالجدول بالنسبة لعدد الإعدامات المنفذة فيها.
طوال 38 عاما من حکم الدکتاتورية الدينية الحاکمة في إيران و التي بنيت على أساس إنتهاك حقوق الانسان و قمع الشعب، لکن للأسف البالغ و بسبب من سياسة إسترضاء هذا النظام و مسايرته من جانب الغرب، ظل هذا الملف مطويا و غير مفتوحا.
الان، وبالاخذ بنظر الاعتبار التحولات السياسية التي جرت على المستوى الدولي، فإن إنتهاکات حقوق الانسان في إيران صارت ضمن دائرة إهتمام الاوساط الدولية أکثر من أي وقت مضى، لكن النظام الإيراني بصدد العمل بسرعة من أجل إزالة الآثار و المستمسکات و الأدلة التي تثبت الجرائم المرتكبة، وهذا العمل الذي يقوم به النظام يتراوح بين جمع هويات ضحايا المجازر الى حرق الملفات و تدمير وتخريب المقابرالجماعية و إلقاء القبض على الشهود العيان وإبادة أية مٶشرات أو ادلة تتعلق بهذه المجازر.
جريمة إبادة أکثر من 30 ألف سجين سياسي في خلال شهري أغسطس و سبتمبر 1988، والذي جرى على أثر ستوى صادرة من خميني، تعتبر واحدة من أکبر الجرائم ضد الانسانية. هذا في وقت سبق أن طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة السيد ”غاليندوبول“ آنذاك بتحقيق حول هذا الملف بالذات.
كما بادر الأمم المتحدة يوم 2/سبتمبر-أيلول2017متزامنا مع الذكرى السنوية لمجزرة 30ألف سجين سياسي،الى نشر تقرير السيدة عاصمة جهانغير الممثلة الخاصة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وتم التطرق في هذه الوثيقة التي رافقتها مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، ولأول مرة إلى موضوع ارتكاب المجزرة ضد السجناء السياسيين في إيران في عام 1988، كما تم التأكيد على إعدام آلاف من السجناء من الرجال والنساء واليافعين واليافعات حسب فتوى خميني ودفنهم في المقابر الجماعية والمجهولة، وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة وذات تأثير حول هذه الجريمة وفضح الحقائق المتداعية عنها.
هذا وجاء في المادة 109وفي إشارة إلى هذه المجزرة ما يلي:
« هناك آثار تدل على قتل آلاف الأشخص بصورة عاجلة »، كما وجاء في المادة 73 مايلي: « تم إعدام آلالف من السجناء السياسيين في شهر تموز –يوليو1988من الرجال والنساء واليافعين واليافعات حسب الفتوى الصادرة بواسطة المرشد الأعلى آنذاك الخميني. وهناك تقرير بتشكيل لجنة ثلاثية لتحديد من يستحق الإعدام حسب ما كانوا يرتأون كما جاء في التقرير بأن جثامين الضحايا دفنت في المقابر الجماعية حيث لم يتم تزويد عوائل الضحايا بأماکن دفنهم ».
وجاء في المادة 74يقول: « تم نشر تسجيل صوتي في آغسطس /آب 2016من اجتماع بين مسٶولين رفيعي المستوى في النظام وعلماء الدين، يتم فيه ذكر أسماء مسٶولي النظام الذين نفذوا الإعدامات و دافعوا عن ارتكابهم هذه الجريمة، ومن ضمن هؤلاء المسٶولين وزير العدل الحالي في حكومة روحاني، و قاضي في المحکمة العليا و رئيس أحدى المؤسسات الدينية الكبرى في البلاد ومرشح الانتخابات الرئاسية في انتخابات شهر ” مايو / أيار“، أي الملا إبراهيم رئيسي.
من يعرف القليل عن الحكومات الاستبدادية والمنتهكة لحقوق الإنسان في العالم، يوصلنا الى قناعة تامة من أن في إيران الرازحة تحت وطأه حکم نظام الملالي لابد أن توجد مقابر جماعية كثيرة جدا تم کشف البعض منها و توثيقها ولکن و بسبب سياسة الاسترضاء و المسايرة من جانب الغرب، بقي الکثير منها غير مکشوفة. وجاء في المادة 71 من تقرير الامم المتحدة لهذه السنة مايلي:
« زارت عوائل في مدينة مشهد في شهر مارس /آذار مقبرة جماعية في محافظة خراسان رضوي وكان قد دفن فيها أكثر من 170سجينا سياسيا في منطقة كانت سابقا مسطحة لكن بعد الدفن تم سترها بالتراب لکي تظهر تلة على هذه المقبرة.
وفي مدينة أهواز شوهدت أخيرا جرافات تعمل هناك بصورة مباشرة على مقبرة جماعية من أجل مشاريع بناء، وهذه المقبرة التي تبعد عن مقبرة ” بهشت آباد“ بمسافة 3كم شرقا يعتقد الناس بأنها تضم رفاة 44 شخصا على أقل تقدير من الذين تم إعدامهم و دفنهم هناك في صيف 1988.
وقال ”رضا ملك“ الذي كان سابقا من معاوني وزارة المخابرات الإيرانية في زمن الملا علي فلاحيان، في تصريحات مذهلة من داخل السجن في عام 2008 مخاطبا فيها الأمين العام للأمم المتحدة : ” إن جرائم النظام الإيراني وصلت الى حد بحيث تم إعدام أكثر من 33،700 سجينا خلال ليالي في عام 1988، وتم دفنهم في المقابر الجماعية“.
هناك تقارير موثوقة بها يتم الإشارة من خلالها الى عناوين دقيقة لأماکن تلك المقابر الجماعية. وكما قال طاهر بومدرا الذي كان سابقا من المسٶولين البارزين في الأمم المتحدة في العراق في أحد كلماته أمام محكمة لاهاي في هولندا:
« في عام 2016في جنيف وبناءا على طلب عوائل ضحايا مجزرة 1988، شکلنا لجنة تحت اسم ” العدالة لضحايا مجزرة 1988“ وكان واجبها دراسة وثائق هذه الجريمة ومنفذيها وضحاياها وعناوين المقابر الجماعية حيث يعمل على هذا الموضوع عدد من المحامين الدوليين لمدة عام واحد.
رغم إن المجتمع الدولي هو حاليا في نقطة البداية لطريق يجب أن يفضي الى محاکمة من إنتهکوا حقوق الانسان في إيران و بالاخص مجازر الابادة، لکن بصيصا قد لاح من بعد نشر التقرير الاخير للأمم المتحدة و السيدة عاصمة جهانغيري قد يٶدي الى الإذعان للحقائق التي تم تجاهلها لحد الان في المٶسسات الدولية، وهذا مايبعث على أمل وضاء في القلوب من أجل خلاص إيران من براثن الدکتاتورية الدينية القمعية.
من المؤمل أن يكون قرار إدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران الرازحة تحت وطأة الملالي أشد من قبل ويتم فيه اتخاذ خطوات جديدة و جادة وعملية وملزمة كما من المؤمل تشكيل ” لجنة تقصي الحقائق المستقلة متركزة حول انتهاك حقوق الإنسان في إيران “ ليتيسر من خلالها جعل المجرمين الذين وللأسف في مناصبهم الحساسة، يقفون أمام العدالة.
من هنا، فإنه بإمكان ممثلي البلدان والإدارة الأميركية بالذات أن تلعب دورا هاما في الأمم المتحدة بالنسبة لهذا الأمر الإنساني ومن الضروري أن تكون هناك مبادرة جماعية وفضلا عن إدانة انتهاك حقوق الإنسان في إيران يطالبوا بتشكيل هيئة دولية مستقلة للتحقيق حول ملف مجزرة عام 1988 ضد السجناء السياسيين و إعتبارها كجريمة ضد الإنسانية ويتم إدراجها في قرار هذه السنة، لاشك أن اتخاذ هذه الخطوة ، يستحق إجراء إحتفالا کبيرا للإنسانية جمعاء و للشعب الايراني بشکل خاص.
يجب علينا أن لا ننسى أن جرائم الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران ليست شأنا من ماضي قد إنقضى فحسب وإنما هي مستمرة حتى يومنا هذا في إيران وخارج الحدود الإيرانية أيضا وعلى نطاق أوسع و أکبر، ولحد الان لم يدفع هذا النظام ثمن جرائمه ضد الانسانية. بإمکان المفتاح الذي بيد ممثلي بلدان العالم في الامم المتحدة، أن يفتح قفل الملفات المغلقة في إيران.
عبدالرحمن مهابادي*
*کاتب و محلل سياسي خبير في الشأن الايراني.
