تباينت ردود الافعال داخل البرلمان المصرى ما بين مؤيد ومعارض لفكرة رخصة الانجاب التى طرحها المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية والقيادى بمجلس المعارضة الوطنية زيدان القنائى ورحب النائب محمد ابو حامد عضو لجنة التضامن بالبرلمان بالمقترح فيما رفضه عدد من نواب البرلمان بعد ان وصل صدى المشروع للبرلمان.
وكشف صاحب مقترح رخصة الانجاب زيدان القنائى عن تفاصيل المشروع وتقنينه كقانون وتشريع بالبرلمان لمواجهة الزيادة السكانية بمصر على غرار الصين التى طبقت سياسة الطفل الواحد حيث تصدر رخصة الانجاب لكل زوجين بعد الزواج مباشرة مرة كل 5 سنوات بمعدل انجاب طفل واحد وتجدد بعد انتهاء الخمس سنوات الاولى لانجاب الطفل الثانى حال رغبة الاسرة بالانجاب
وطالب بربط المشروع المقترح بعقوبات حال مخالفة اى اسرة لرخصة الانجاب خلال الخمس سنوات الاولى او الثانية او تجاوز العدد المسموح به من الاطفال وغرامات مالية وحال انجاب الاسرة لاكثر من طفل خلال رخصة الانجاب الاولى تغرم بغرامة وتحرم من اصدار رخصة ثانية وحال عدم الالتزام وانجاب اكثر من عدد 2 طفل يحرم الطفل الثالث من الدعم والتموين ومجانية التعليم ورخصة الانجاب تجدد فقط كل 5 سنوات ويتم اصدارها من جانب جهاز متخصص بوزارة الصحة ويتم تسجيل بيانات كل اسرة الكترونيا من خلال مكاتب تسجيل المواليد وربطها بجهاز التعبئة والاحصاؤ لجمع قاعدة بيانات شاملة ودقيقة وتوقع الغرامات من جانب محكمة الاسرة واستغلال قيمة تلك الغرامات لبناء حضانات اطفال ومدارس
واشار انه يتم عمل وثيقة برخصة الانجاب من وزارة الصحة مثل رخصة السيارة او بطاقة التامين الصحى وتكون مجانا لكل اسرة وعمل بدل فاقد رخصة حال تلف او ضياع الرخصة وتستثنى الاسرة التى تنجب تؤائم خلال الخمس سنوات الاولى او الثانية من اى عقوبات لخروج ذلك عن ارادتها ولا يتم رفع الدعم عن اطفالها وفى حال طلاق الزوج او الزوج والزواج من جديد يتم عمل رخصة جديدة وفى حال وفاة الطفل الاول او الثانى خلال فترة ال 10 سنوات المقسمة على رخصتين يسمح للاسرة بانجاب طفل جديد او طفلين دون تنفيذ العقوبات
وطالب القنائى البرلمان والحكومة وكافة الجهات اذا كانت جادة فى مواجهة الزيادة السكانية بمناقشة بنود المقترح واقراره كقانون يمل به داخل مصر نظرا لفشل حملات التوعية بالريف والصعيد مؤكدا انه لا توجد اى نصوص بالقران تحرم تقنين الانجاب او تنظيمه وانما فتاوى تصدر من بعض علماء الازهر او التيار السلفى.
