.gif)
استقال روبرت موغابي (93 عاما) الثلاثاء من منصبه كرئيس لزيمبابوي لينهي بذلك حكما استمر 37 عاما، كما أعلن رئيس البرلمان جاكوب موديندا أمام النواب في ختام جلسة طارئة في هراري كانت تناقش مسألة إقالته.
وتلى رئيس البرلمان رسالة من رئيس الدولة جاء فيها "انا روبرت موغابي اسلم رسميا استقالتي كرئيس لجمهورية زيمبابوي مع مفعول فوري"
وأضاف موغابي في رسالته "اخترت أن استقيل طوعا (...) يعود هذا القرار إلى (...) رغبتي في ضمان انتقال سلمي للسلطة من دون مشاكل وعنف".
وهلل بعض النواب بابتهاج لخبر الاستقالة، كما بدأت في شوارع هراري تجمعات مرحبة به حيث نزل آلاف من أبناء زيمبابوي إلى شوارع العاصمة وسط إطلاق أبواق السيارات.
وحمل البعض صورا لقائد الجيش كونستانتينو تشيوينغا والنائب السابق للرئيس إمرسون منانغاغوا الذي دفعت إقالته في وقت سابق من الشهر الجاري الجيش للتحرك مما اضطر الرئيس للاستقالة.
عودة النائب السابق إيمرسون منانغاغوا
وكان النائب السابق لرئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا قد ضم صوته إلى جميع الذين يطالبون بالاستقالة الفورية للرئيس روبرت موغابي المتمسك بالسلطة.
وبعد حوالى أسبوع على تحرك الجيش بسبب عزله، خرج منانغاغوا عن صمته للمطالبة هو أيضا بإقالة رئيس الدولة الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ سبعة وثلاثين عاما.
وقال منانغاغوا الملقب ب "التمساح" في بيان "أدعو الرئيس موغابي إلى أن يأخذ في الاعتبار الدعوات التي وجهها الشعب لاستقالته لتتمكن البلاد من المضي قدما".
وأضاف منانغاغوا الذي يعد الأوفر حظا لتأمين مرحلة الانتقال السياسي المقبلة، أن الشعب "أثبت بوضوح من دون عنف رغبته الكبيرة" في التغيير.
وقد أطيح منانغاغوا (75 عاما) في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على إلحاح السيدة الأولى غرايس موغابي التي تنازعه خلافة رئيس الدولة البالغ الثالثة والتسعين من العمر.
وأدت الإطاحة بمنانغاغوا المؤيد للنظام ولبطل النضال من أجل "تحرير" زيمبابوي، إلى تدخل الجيش الذي يسيطر على البلاد منذ ليل 14 الى 15 تشرين الثاني/نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، قاوم أكبر الرؤساء سنا في الحكم في العالم، النداءات إلى الاستقالة التي وجهها العسكريون والشارع وحزبه الذي تخلى عنه وذلك قبل أن يستقيل مساء الثلاثاء.
ودعا قدامى المحاربين في حرب الاستقلال الذين يشكلون أحد أركان النظام، الثلاثاء إلى التظاهر لتسريع سقوط الرئيس الطاعن في السن.
وكانت السيدة الأولى غرايس موغابي سبب الأزمة السياسية الحالية. فبناء على إلحاحها، تم استبعاد نائب الرئيس منانغاغوا في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2017. فقد كان يقطع عليها الطريق لأن تخلف زوجها الذي يعاني من وضع صحي هزيل، عندما يحين الأوان.
وقد قررت قيادة حزب "الاتحاد الوطني الافريقي لزيمبابوي-الجبهة الوطنية" (زانو-الجبهة الوطنية) التي عقدت الأحد اجتماعا طارئا، اقالة روبرت موغابي من رئاسة الحزب وأمهلته حتى ظهر الاثنين للتخلي عن منصب رئيس البلاد، وإلا فستبدأ إجراءات إقالته.
وقال الزعيم الشعبي الواسع النفوذ كريس موتسفانغوا، "اذا لم يقدم استقالته، فسنطلب من سكان زيمبابوي أن يدلوه على طريق الخروج".
واضاف منانغاغوا أن الشعب "أثبت بوضوح من دون عنف رغبته الكبيرة" في التغيير.
فرانس24/أ ف ب
