حصلت "السفير" من مصادر خاصة على ملامح المجالس الجهوية التي سيتم إنشاؤها بعد إلغاء مجلس الشيوخ الذي تضمنته التعديلات الدستورية الأخيرة.
وكانت اللجنة المكلفة بمتابعة نتائج الحوار الوطني الشامل قد اعتمدت شكل المجالس الجهوية وصلاحياتها وعدد أعضاءها، قبل عرضها على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.
وسيخضع اختيار عدد أعضاء المجلس الجهوية لمعيار عدد سكان كل ولاية على حدة لتحمل في النهاية اسم: "مجالس الولايات"، وذلك على النحو التالي:
ـ من صفر إلى 61 ألف نسمة: 11 عضواً
ـ من 70 إلى 90 ألف نسمة: 15 عضواً
ـ من 91 إلى 120 ألف نسمة: 21 عضواً
ـ من 210 ألف نسمة إلى ما فوق: 25 عضواً.
وستتولى "مجالس الولايات" تسيير جميع ممتلكات الدولة والإشراف على جميع القطاعات الحكومية عدا الدفاع، الأمن، والتعليم الابتدائي، في حين ستمثل الحكومة في كل مجلس بـ"مندوب" عنها دون أن يكون له حق التصويت.
كما ستكون معنية بإبرام اتفاقيات التوأمة بين المدن والإشراف على الاستثمارات واكتتاب عمال الدعم.
وبحسب مصادر "السفير" فقد اقترح أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة نتائج الحوار الوطني الشامل، باستثناء ممثل الحزب الحاكم، اعتماد النسبية في اختيار أعضاء المجالس الجهوية.
