قلًصت الحكومة الموريتانية ميزانية الجهات المكلفة بتنظيم الانتخابات ودعم المسار الانتخابي.
ولم تتجاوز ميزانية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في قانون المالية للعام الحالي 200 مليون أوقية وذلك رغم أن هذه السنة من المفترض أن تشهد تنظيم انتخابات تشريعية وبلدية وانتخاب المجالس الجهوية.
كما تراجعت ميزانية الاستثمار الخاصّة بإدارة دعم المسلسل الانتخابي على مستوى وزارة الداخلية من 30 مليون أوقية سنة 2017 إلى 10 ملايين سنة 2018، واستقرّت ميزانية التسيير عند 22.9 مليون أوقية.
ويأتي هذا التقليص رغم حلول موعد الانتخابات التشريعية والبلدية أكتوبر القادم.
وسبق وأن تمّ تخصيص 5 مليارات ومائتي مليون أوقية لجنة الانتخابات في السنة الماضية في قانون المالية الأصلي وذلك تحضيرا لتنظيم استفتاء التعديلات الدستورية الذي أجريَ في أغسطس الماضي.
