تزداد بؤر الاحتجاجات تصاعدا منذ اشهر في بلادنا، وسط مؤشرات متزايدة على تراجع الحريات وتنامي الرغبة في استعادة وسائل القمع والتكميم المعروفة في العهود الاستثنائية بعد أن باتت انماطها القبيحة تطل بوجهها في كل مرة يقوم فيها حراك سلمي يرفع اصحابه مظلوميات ناجمة عن سبحة الماسي الكثيرة التي تعيشها البلاد على كل صعيد. آخر ذلك ما تعرضت له مسيرة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية من قمع وتنكيل واعتقال ظالم يوم الأربعاء الماضي لمجرد ان أصحابها خرجوا ينددون سلميا بغلاء الاسعار و تدهور قيمة الأوقية والانخفاض المتواصل لمستوى الدخل العام للمواطنين ـ المنخفض اصلا ـ و غياب خطة حكومية لمواجهة الجفاف و التصحر.
إن الاستمرار في مواجهة الاحتجاج السلمي بالقمع وغض الطرف عن دوافعه الموضوعية التي تفيض بها مشاعر الناس وتسلمهم للإحباط واليأس في سنة شهباء ترتفع فيها أسعار المواد الأساسية بشكل صاروخي، بدل دعمها، أو المحافظة على استقرارها على الأقل، ليس هو الحل الأمثل ولا الحصيف في زمن يتأكد فيه ان القمع لا يولد إلا مزيدا من موجات الغضب الحبيسة التي قد تنفجر في كل لحظة بأضعاف قوتها الأصلية، وتسلم الجميع لفوهة الهاوية، في بلد يعيش ازمته البنيوية العتيقة داخل محيط قاري ملتهب، وفي خضم مرحلة مفصلية من تاريخه السياسي يحتم فيها دستوره تناوبا سلميا على السلطة، لم يلح في الأفق حد أدنى من التوافق الضروري على آلياته.
افتتاحية السبت 10/02/2018
