"وخرجت المقابلة، مقابلة الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع " جون أفريك " و تم تداولها و قرأنا أجوبته على الأسئلة التي طرحتها الصحفية " جستين سبيقل " و سأسجل بعض الملاحظات إسهاما في النقاش الدائر حول هذه المقابلة خصوصا في المحور ذي الصلة بالمأموريات و الرئاسيات :
1 - كان جوابه واضحا " سألتزم بالدستور الذي يحد المأموريات الرئاسية باثنتين " ثم أكمل " لقد راجعنا الدستور لكننا لم نمس هذه المادة و لن ألمسها مستقبلا " و دون شك ليس في هذه الإجابة لبس و البحث عن تأويلات لا يخدمها ظاهر الجواب لا داعي له و بالتالي في هذا المستوى الأمر يستحق التسجيل و لا بأس بالترحيب و التشجيع حتى و لو كنا نعرف أن الالتزام بالدستور واجب و أن الدستور يمنع تعديل مواد المأموريات .
2 - شوش و نغص على هذه الإجابة الواضحة أمران : أما الأول منهما فتوقف الرئيس في طريقه من المطار ليحيي مجموعة خارجة على القانون وتدعو صراحة لانتهاك الدستور و هو الذي أقسم على احترامه و على أن لا يسهم مباشرة أو على نحو غير مباشر فيما يؤدي إلى تعديله في محور المأموريات و حدها باثنتين .
و أما الثانية فالأخبار التي نقلها موند أفريك عن محاولات لسحب الإجابة محل الارتياح و التي وصلت حد مفاوضات أجرتها شخصية معروفة مقربة من النظام مع " جون أفريك " من أجل هذا السحب - دون التسليم بصحة المعلومة -
3 - في جوابه على سؤال الوريث أو الخلف أوضح ولد عبد العزيز أن هذا الأمر متروك للمستقبل و لكن كل المواطنين يستطيعون الترشح ثم قال " سأدعم أحدهم " ، لو قال سأصوت لأحدهم ما تطلب الأمر استدراكا و لكن في الديمقراطيات الناشئة و التي عود النظام فيها الناس على أن لا اختيار إلا اختياره لا يناسب أن يتخذ الرئيس القائم موقف دعم أو عكسه أثناء إشرافه على الانتقال من بعده فذلك يفسد اللعبة و يفتح الباب أمام تجيير الدولة و مؤسساتها لصالح طرف معين خرقا للنزاهة و تكافؤ الفرص" .
