لا تفصل البلاد سوى اشهر قليلة عن انتخابات مصيرية في مسار انتقالها الديمقراطي وما عاناه من خيبات تعاقبت في سياق زمني طويل، وإلى حد الآن لا يوجد أيّ توجهٍ رسمي لوضع آليات انتخابية مستوفية الحد الادنى من شروط قواعد تكفل نزاهتها، أو تضمن الحد الأدنى من تنافسیتها.
ففي وقت أعلنت فيه اغلب القوى السياسية المعارضة رغبتها في فتح تشاور لحلول توافقية في هذا الصدد لم يصدر من السلطة إلا المزيد من صناعة الأجواء المشحونة بالرغبة في الإقصاء والتوغل في المسارات الأحادية ومواصلة طريق التيه الذي تُجمعُ له الحشود. .
فما مصير انتخابات يرغم فيها طيف أساسي في المعادلة السياسية والانتخابية على الاختيار بين الدخول في سباق تم الشروع الآن في تشكيل أهم هيآت الإشراف عليه دون إشراكها ، أو التخلف عن استحقاقات دستورية شكل عدم احترام آجالها هي والدستور المنبثقه منه جذر أزمة انتقالنا الديمقرطي المتعثر، ما فائدة تشجيع ديناميكيات المقاطعة ورفض المشاركة الميئوس من جدوائيتها؟ والدفع الدائم بأطراف التشدد إلى الواجهة؟ وتغليب الأصوات المنافية للمنطق وللمصلحة.
إن النص المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات رقم 027/ 2012 صريح في مادته السادسة التي تنص على أن اعضاء اللجنة المقترحين للتعين من طرف رئيس الجمهورية يتم إعداد لائحتهم بشكل توافقي بناء على اقتراحات الاغلبية والمعارضة. إفلا يكون من البداهة بمكان أن إقصاء طيف واسع وعريض من المعارضة عن اقتراح تشكيلها منافيا لنص وروح القانون ومراميه السياسية والقانونية، ألا يشكل هذا الأمر خرقا وتزويرا لهيئة وُضعتْ للحد من التزوير وخرق القانون!
الحقيقة أن من لم يحترم القانون في نفسه لا ينتظر منه احترامه في الغير.
افتتاحية حزب الصواب
الاثنين: 02/04/2018
