سعيا منا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية لتكريس القانون , وبعد اضطلاعنا علي القانون النظامي المنشئ للجنة المستقلة للانتخابات والمرسوم التطييقي له وخصوصا المادة 6 من القانون النظامي التي تنص على حق الموالاة والمعارضة في اقتراح لائحة من 22 عضوا يتم تعيين لجنة الحكماء من بينها, وحيث إن القانون لم يشترط مشاركة المعارضة أو جزء منها في أي حوار سياسي حتى تسهم فئ اختيار اللجنة
وبعد الاضطلاع على قانون المؤسسة الذي ينص على أنها تسهر على تمثيل المعارضة في مؤسسات الجمهورية, وان حق المعارضة من النظام العام وغير قابل للتصرف فيه ولا يطاله التقادم
كل هذه النصوص تكرس حق المؤسسة فئ تمثيل المعارضة في اقتراح أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات باعتبار ان الاتفاقات والتفاهمات السياسية لا تحل محل القانون إذا كانت إجماعية أحري وهي جزئية
بناء على هذا كله فقد راسلنا منذ بعض الوقت الجهات الحكومية ممثلة في الوزارة الأولى من أجل تمكين المؤسسة من ممارسة حقها القانوني في المشاركة في اقتراح واختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات المزمع تشكليلها في الافق المنظور
وما زلنا ننتظر.
من صفحة رئيس مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد
