كان الوضع هادئا وكل شيئ علي ما يرام في منطقة الخليح قبل يوم الـ5 من يونيو 2017 الموافق يوم الـ10 من رمضان 1438 إذ بدي لثلاثة دول خليجية هي الإمارات والسعودية والبحرين ثم مصر لاحقا ودول عربية أخري تضررت هي نفسها من الحصار أكثر مما تضرر منه المحاصرون أن تكسر سكينة شهر رمضان المبارك وتنقلب علي كل المبادئ العربية والإسلامية والأعراف الدبلماسية بفرض حصار جائر علي دولة قطر والشعب القطري الشقيق لم يسبق له مثيل في التاريخ العربي والإسلامي إلا إذا كان ذالك الذي فرضته قريش علي بني هاشم في شعاب مكة في بداية بعثة النبي صلي الله عليه وسلم.
وفي هذه الأيام تحل الذكري الأولي لحصار دولة قطر بالتقويم الهجري ومرور عام كامل علي الحصار الخانق المفروض علي دولة قطر والشعب القطري الشقيق من أقرب جيرانه وأعز أشقائه عليه وهو مايتناقض مع مبادئ حسن الجوار ومودة ذوي القربي التي تحض عليها الثقافة العربية والإسلامية وتحرم المساس بها كافة الشرائع السماوية والأرضية والقوانين الدولية ولم تمنعهم من ذالك العلاقات الأخوية والنسبية والإقتصادية والدينية والشراكة في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية كمنظمة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة جامعة الدول العربية والعديد من المنظمات الدولية الأخري بل أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تحت الإحراج في رد له علي سؤال لأحد الصحفيين في إحدي الدول الغرب التي زارها في بداية الأزمة الخليجية مبررا حصار قطر أن الحصار من مصلحة القطريين وهي كلمة حق أريد بها باطل فقد استغل القطريون الحصار لصالهم وتحرروا من القيود التي كانت تكبلهم واعتمدوا علي أنفسهم وساروا في طريقهم لتحقيق الإكتفاء الذاتي لبلدهم وحولوا الحصار من أدات لتركيعهم وفرض الوصاية عليهم إلي سبب لإثبات استقلالهم وريادتهم وجدارتهم وتحقيق نهضتهم.
ويبدو أن أزمة الخليج ليست وليدة اليوم بل تعود خذورها إلي 1996 والمحاولة الإنقلابية الفاشلة علي نظام الحكم في قطر والتي أثبت التحقيق الإستقصائي لقناة الجزية "ماخفي أعظم قطر 96" تورط قادة دول الحصار اليوم فيها حينها وقبل وصولهم إلي أهرام السلطة في بلدانهم وليست هذه إلا محاولة منهم لتحقيق هدف في الوقت بديل الضائع.
وقد كانت وثيقة مطالب دول الحصار من قطر الصادرة بعد ثلاثة أسابيع من فرض الحصار والتي تضمنت قضايا لم تكن مطروحة قبل الحصار لعدم توفرها قبله هي أول وثيقة رسمية صادرة عن دول الحصار بشأن الأزمة الخليجه وهو ما يؤكد أنها أزمة مختلقة أتت من فراغ لإتخاذها ذريعة لتصفية الحسابات القديمة وفرض الحصار علي دولة قطر بغية تركيعها وفرض الوصاية السياسية عليها وقد تضمنت وثيقة المطالب خفض التمثيل الدبلوماسي القطري في إيران وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي معها بالإضافة إلي تقليص التعاون التجاري معها لألايخل بالعقوبات الدولية والآمريكية المفروضة عليها ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني الأراضي القطرية كما تضمنت قائمة المطالب وقف أي تعاون عسكري مع تركيا والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية التي لم تكن موجودة علي الأراضي القطرية قبل فرض الحصار عليها كما جاء أيضا في الوثيقة مطلب بقطع العلاقات مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية حسب تعبيرهم وتسليم ماسموه بالعناصر الإرهابية المطلوبة لدول الحصار في قطر بالإضافة إلي مطلب آخر بإغلاق كافة القنوات التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر إضافة إلي مطلب بوقف التدخل القطري في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع تجنيس أي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع المحاصرة لها والتعويض لكل الضحايا عن الخسائر التي تسببت لهم فيها وما فاتهم من مكاسب بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة كما طالبوها أيضا بالإنسجام علي كل الأصعدة مع محيطها الخليجي والعربي وتسليم كل قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين السياسين لأنظمة دول الحصار المقيمين علي أراضيها وإيضاح الدعم الذي قامت بتقديمه لهم وهو ما رفضته قطر جملة وتفصيلا واعتبرتها مطالب أشبه بمهر من لايريد تزويج ابنته ولم تقدم لها إلا لترفضها
وأوضحت وثيقة دول الحصار أن علي قطر الموافقة علي المطالب في غضون عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا اعتبروها لاغية مايعني أنهم سيضطرون لتنفيذ الخطة الإحتياطية التي إتصح فيما بعد من صرامة الآجال المضروبة لها والمهلة التي أعقبتها بالإضافة إلي ما رشح من تصريح لأمير الكويت صاحب الوساطة المدعومة دوليا لحل الأزمة الخليجية أنها كانت ترقي إلي تدخل عسكري لإسقاط نظام الحكم في قطر لولي قوة الوسيط الكويتي وحنكته الدبلماسية ورزانته السياسية ومسارعة تركيا بفتح قاعدة عسكرية لها علي الأراضي القطرية بالإضافة إلي مواقف العديد من دول العالم المساندة لقطر ولعل أبرزها مواقف وزارتي الدفاع والخارجية الآمريكيتين المناوئ لحصار قطر والداعي لتغليب لغة الحوار وفض النزاعات بالطرق الدبلماسية الودية.
وعلي كل حال فقد صدق الجبير مع أنه لم يتحر الصدق إذ قال إن الحصار من مصلحة القطريين فقطر اليوم ليست قطر الأمس ورغم قسوة الحصار ومضاضة ظلم ذوي القربي فقد كان التميز حاضراً علي كل الأصعدة وفي كل المجالات ومهما يكن من أمر طال الحصار أم قصر إتفق الأشقاء أم اختلفوا فسيأتي اليوم الذي تنتهي فيه الشروخ وتندمل الجراح وتعود الحقوق إلي أصحابها وينتصر المظلوم لامحالة وينكسر الظالم
محمد الأمين سيدي بوبكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاتب صحفي
الهاتف : 26559266 - 36559266 - 46559266 - 222+
البريد : [email protected]
نواكشوط - موريتانيا
