وقع الرئيس النيجيري محمد بخاري, اليوم الخميس, على مشروع قانون يخفض عمر الراغبين في الترشح لمناصب عامة في البلاد، ما يفتح المجال السياسي أمام الشباب.
وقد أشار بخاري, يوم الثلاثاء في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى 19 لعودة نيجيريا إلى الديمقراطية: "في غضون أيام قليلة، سينضم إليّ العديد من النيجيريين، الشباب الواعدين للتوقيع على مشروع القانون".
وبموجب مشروع القانون الذي يطلق عليه اسم "لم تعد سنّكم صغيرة للغاية"، يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 30 عامًا فما فوق أن ينافس على منصب حاكم ولاية، أو عضوية مجلس الشيوخ.
كما يمكن لشاب عمره 25 عامًا السعي لعضوية البرلمان الفيدرالي أو برلمان ولاية ما.
وسيكون بمقدور الشخص البالغ من العمر 35 عامًا التنافس على منصب الرئاسة، وذلك بدلا من سن 40 عامًا المعمول بها حاليًا.
وكان مشروع القانون قد اجتاز البرلمان بغرفتيه العام الماضي فضلًا عن 26 مجلسًا محليًا للولايات.
وقال بخاري إن إدارته ستواصل تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. داعيًا شعب بلاده إلى تجنب العنف والكراهية والتعصب قبل انتخابات العام المقبل التي يستعد فيها لإعادة انتخابه، حسب تقارير محلية.
واتهمت المعارضة مؤخرًا الرئيس بتكميم أفواههم قبل الانتخابات.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز الديمقراطية والتنمية" (غير حكومي) تراجع شعبية بخاري إلى 40% مقابل 57% العام الماضي.
إلا أن "بخاري" ومؤيديه دائمًا ما يقولون إنه حقق نجاحات، ويقرون في الوقت نفسه، بالتحديات في بعض المجالات مثل القضايا الأمنية، وخاصة المواجهات الدامية بين المزارعين والرعاة في الحزام الزراعي النيجيري.
ويقولون إنه استطاع إخراج الاقتصاد من عثراته التي "ورثها" في عام 2015، فضلًا عن تعزيز توليد الطاقة والبنية التحتية الاجتماعية وتقليص استيراد الغذاء والحد من أنشطة العنف التي تنفذها جماعة "بوكو حرام" واستعادة مليارات الدولارات من الأفراد الذين يواجهون محاكمات بتهم فساد.
