تقوم الاحزاب السياسة في الأصل على سُنة التشاور، و يعد هذا التشاور هو الضامن الوحيد لديمومتها، و إبعاد الشًبهات عن قراراتها التي يصعب التخلص منها لطبيعة الإنسان و تداخل المصالح و ثقافة المجتمعات.
ويرجع سبب و تعدد الاستقالات و الخروج على القرارات الحزبية التي نشاهدها هذه الأيام و التي لم يسلم منها أي حزب؛ سواء كان في الأغلبية او في المعارضة، الى غياب التشاور و الإنفراد بالقرارات الذي لا تتطابق أصلا مع مبدإ الديمقراطية الذي هو الدافع الاساسي لإنشاء هذه الاحزاب و التكتلات السياسية كإطار للتشاور و توحيد بعض الأفكار و الرؤى من أجل مشروع مجتمعي تسوده العدالة والحرية والتنمية..
ومما يؤدي الي التوقف و التريث في واقع بلدنا هو ما نقرأه هذه الأيام من حين لآخر عن انواع الأحادية في القرار من طرف القائمين على هذه المؤسسات.
فكيف لحزب سياسي و هو في موسم انتخابي "حساس" يسعى من خلاله إلى كسب ثقة المواطن عبر مرشحيه و بعد تزكيتهم، أن يصدر أوامره لهؤلاء بسحب ترشحاتهم دون تبرير معلن؟ رغم أن للتبريرات ونشرها إعلامياً دور اساسي ليس للمعنيين، بقدر ما هو للرأي العام حتي ندرك خلفية هذا القرار.
بطبيعة الحال سنكون منزعجين إذا كان القرار من اجل إرضاء منافس او تقييد حرية مواطن، حتي وان كان مغاضبا او غير مرغوب فيه لدوافع شخصية عند آخرين.
إن التصدي للتضييق علي المواطن بحرمانه من حقوقه و ربطها بالتصويت لأي جهة ما، و التأثير علي خياراته بالوعود و اشكال شراء الذمم هو لعمري دور الاحزاب السياسية و المجتمع المدني و الصحافة من اجل انتخابات حرة و نزيهة و مدعاة للاستقرار و التنمية.
من صفحة إدوم ولد عبدي على الفيس بوك
