أقرت الحكومة المغربية أمس الاثنين مشروع قانون يعيد العمل بإلزامية الخدمة العسكرية التي ستسري لمدة سنة واحدة على كل مواطن، ذكرا كان أم أنثى، ويتراوح عمره بين 19 و25 عاما، بحسب ما أفاد الديوان الملكي.
وقال الديوان في بيان إن "المجلس الوزاري صادق على مشروع قانون يتعلق بالخدمة العسكرية".
وتابع بيان الديوان الملكي المغربي أن مشروع القانون الذي ما زال بحاجة لإقراره في البرلمان الذي سيناقشه في تشرين الأول/أكتوبر "يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من19 إلى25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا".
ويحدد مشروع القانون أيضا بحسب الديوان "الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتّبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ40 سنة".
وألغى المغرب في نهاية آب/أغسطس2006 إلزامية الخدمة العسكرية التي كانت تسري حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين20 و35 عاما.أما الإناث فكان بإمكانهن التطوع لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك بشرط أن يكن عازبات ولا يعلن أي أطفال.
وعلل البيان سبب إقرار مشروع القانون بأن "تطبيق الخدمة العسكرية يهدف إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية".
وأقر المجلس الوزاري في نفس الجلسة مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويرسي هذا المشروع "مبدأ مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، كرافعة لتأهيل الرأسمال البشريمن خلال العمل على إدماج التعليم الأولي، بطريقة تدريجية، في التعليم الابتدائي، بالنسبة للأطفال من4 إلى6 سنوات، وبعد الانتهاء من تعميمه يتم العمل على إدراج فئة الأطفال من3 سنوات".
كما يقر مشروع القانون بحسب نفس البيان "تعميم التعليم الإجباري على جميع الأطفال إلى16 سنة، بدل15 سنة سابقا؛ ووضع آليات لضمان ولوج الجميع للتعليم، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استمرارية التعلم لوضع حد للأمية".
وكان العاهل المغربي قد تطرق مساء الاثنين في خطاب وجهه إلى الأمة بمناسبة "الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب" إلى هذا الإصلاح التعليمي.
وقال الملك محمد السادس "لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتها يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة".
وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في المغرب، تتخطى نسبة البطالة في صفوف الشباب القاطن في المدن الـ40 بالمئة.
فرانس24/ أ ف ب
