حصل حزب الاتحاد من اجل الجمهورية في الإنتخابات التشريعية الماضية 2013 على 73 نائبا من اصل 147 أي حدود 50 بالمائة، في حين حصل اليوم على 89 نائب من أصل 157 اي حدود 56 بالمائة.
ويأتي تواصل في المرتبة الثانية بعدد 17 نائبا في تشريعيات 2013 و 14 نائبا فقط في تشريعات 2018.
ينتظر من غرفة التشريع تمرير القوانين المقدمة من طرف الجهاز التنفيذي سواءا كانت عهودا انتخابية معلنة أو أخرى سيتم الكشف عنها طيلة هذه الفترة التشريعية.
سيقدم الوزير الاول في فترة لا تتجاوز شهراً من تعيينه برانمج الحكومة و ستصوت عليه الجمعية الوطنية بالقبول او بالرفض على أن يكون ذلك اول امتحان للحكومة الجديدة و للجمعية الوطنية كذلك.
من المنطق ان يرفع الحزب الحاكم لوحده تحدي التصويت على برنامج الحكومة دون اللجوء الى أصوات الاغلبية الاخري أحرى أصوات أحزاب المعارضة.
واستئناسا بالفترة التشريعية الماضية لا نتوقع مشاريع قوانين ملفتة للانتباه كما لم نشاهد طيلة الفترة الماضية ما عكر صفو الحكومة لأن كل ما تتقدم به من مشاريع قوانين تتم المصادقة عليه دون عناء كبير؛ إذن فلتستبشر الحكومة القادمة..
ومن المؤكد كذلك أنه سيكون للمعارضة الحضور المنتظر من طرف بعض النواب ذوي الخبرة و الكفاءة، لكن بالمقابل لن تعطل اي مشروع قانون معروض للتصويت و لا أية مبادرة برلمانية مهما كان هدفها لعدد نوابها في الجمعية للوطنية.
ولأنه لم يبق من المأمورية الثانية و الأخيرة لرئيس الجمهورية، كرئيس للجهاز التنفيذي سوى بضعة اشهر حيث بامكانه تمرير بعض ما تبقي من مشاريع فترة حكمه، لندخل بعد ذلك في تحضير انتخابات رئاسية جديدة ربما تتأثر بالانتخابات التي نعيش اليوم على وقع نتائجها والتي قد اختلفت من قطب انتخابي لآخر (المجالس المحلية من جهة و التشريع من جهة اخري).
سينتخب رئيس جديد و سيواجه هو بنفسه تسيير البلد و سيطلع علي ما كان خافيا عنه و بطبيعة الوظيفة سيطلع على خلفيات بعض الامور التي كانت محط انتقاد لمن كان خارج الحكم، وبطبيعة الحال ستكون له وعود انتخابية و رؤيته الخاصة.
ومن ما يدعي للطمانينة هو تطلع الجميع الى حياة كريمة للمواطن الموريتاني و حرصه علي انتشال البلد من وطاة الفقر و الجهل و تبعاته وكذا تشبث هذا الشعب المسالم بقيم الاسلام النبيلة عبر العصور.
