يُجمع المتتبعون للوضع في بلدنا منذ أكثر من عقد من الزمن، على أنه كان بإمكان البلد أن يخطو خطوات كبيرة الى الامام، وفي مختلف المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، لولا كثرة الازمات التي شهدتها تلك المرحلة.
ويتجلي ذلك في كثرة و تنوع الحوارات السياسية، و الايام التفكيرية وإن كان هدفها بالاساس، تحسين المنظومة القانونية، حتى نثبت للعالم اننا دولة قانون ودولة تسير في طريق الاستقرار السياسي.
طيلة تلك الفترة لم يسلم المسار السياسي من تعطيل للقانون و العمل بمخالفته بل و محاولة ليّه احيانا، لكي يتوافق مع الأهداف المرسومة في وقتها، رغم أن البلد استفاد من خيراته وواكب ما امكن، نموا اقتصاديا ملحوظا حسب الإحصائيات و الأرقام الاقتصاديةالوطنية و الدولية.
لكننا للأسف لا نكاد نتخطى ازمة حتي نقع في أخرى و نبدأ في التماس الحلول المؤقتة لتخطيها، و من الملفت للانتباه انه لم يخطر علي بال أحد من رؤساء الأنظمة ان يضحي تضحية بحجم الازمة!
مما استوقفني في محاولة الحوار "السري" الاخير والذي باء بالفشل، هو الإصرار على حجب خطواته عن الحكومة، ما يوحي أنه ربما يكون لها ضلعا كبيرا في عدم تسوية الأمور أو افتعال الازمات، و عندها يصبح من الضروري أن ننتبه إذا لاحت ازمة جديدة في الافق، أن يطالب الرأي العام بتعيين حكومة جديدة أكثر قرب من قلوب المواطنين و أكثر اندفاعا فيما يخدم الوطن و وحدته و لحمته الاجتماعية.
لن يفيد الحوار في حل المشاكل ما دامت الحسابات الضيقة لها نصيب من الحل رغم ان الحل السلمي يبقي في التشاور و المرونة و استحضار عواقب الأمور.
فليضحي كل باغلى ما لديه حتي نتمكن جميعا من تخطي العثرات و نساهم في تدعيم ثوابت دولتنا و نظمها الديمقراطية بإحترام مؤسساتها و العمل علي جلب الكفاءات و التقليل من اسليب الشعبوية التي وإن كانت وسيلة للحصول علي هدف، تضر باهداف اخري اسما و اعز.
