أقر البرلمان الدنماركي، الجمعة، مشروع قانون يلزم الأجانب بمصافحة المسؤول أو المسؤولة أثناء قيامهم بإجراءات الحصول على جنسية البلاد.
وذكر مراسل الأناضول، أن إقرار المشروع جرى بأغلبية أصوات التحالف “الليبرالي المحافظ” والحزب “الليبرالي” (شريكان في الحكومة)، وحزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف).
ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/ كانون ثان 2019.
وعارض القرار العديد من رؤساء البلديات من الحزب الليبرالي، مشيرين أنه من غير الضروري فرض المصافحة للحصول على الجنسية الدنماركية.
ورأى خبراء في القانون أن “قرار المصافحة” يشبه إلى شكل كبير قانون حظر النقاب، معتبرين أنه موجّه للمسلمين الذين بحسب معتقداتهم يرفضون لمس يد الآخر، في حال كان مخالفا للجنس.
فيما يقول سياسيون دنماركيون يمينيون إن المصافحة تعتبر “مبدأ محليا أساسيا”.
وفي الأول من أغسطس/ آب الىماضي، بدأت الدنمارك بتطبيق قانون حظر النقاب، وأدى تطبيقه إلى احتجاجات واسعة من قبل نساء مسلمات، وجماعات لحقوق الإنسان.
