غالبا ما يغيب عن البعض أننا نعيش في كنف نظام ديمقراطي ، وأن قوانين الجمهورية وفي صدارتها الترتيبات الخاصة بالدستور ،تضمن لكل فرد حرية التعبير عن آرائه والدفاع عنها.
أن يعمد مواطنون إلى التشاور والتنسيق والبحث في مسائل تنظيمية ، ذات صلة بنشاط سياسي يُعبّرون من خلاله عن وجهة نظرهم في وجه أفق استحقاق انتخابي مصيري ،أمر يدخل بداهة في دائرة الحقوق الأساسية المكفولة للفرد التي لا يحق لكائن من كان الطعن فيها أو إنكارها.
وإذا كانت الأصوات تتعالى في جميع مناطق البلاد مستبشرة بما تحقق من إنجازات ملموسة ، سهر رئيس الجمهورية على مدى مأمورية هي في حكم المنتهية ،على العبور بها إلى بر الأمان ،وإذا كانت هذه الأصوات ، وفي نفس النسق ، تدعو إلى كل ما من شأنه أن يضمن استمرار ذلك الدفع الذي حصل في مجال التنمية وعلى صعيد البناء الوطني ،فإن الأمر في جملته لا يعدو كونه تعبيرا عن حرية الاختيار وعن ضمير صادق ، يشكل في أساسه نهجا تتجسد فيه روح المواطنة ويعكس تشبثا بالوطن لا يمكن التشكيك فيه.
إن رئيس الجمهورية قد كرر عدة مرات دون لبس ودون أن يكون واقعا تحت طائلة أي إكراه، موقفه الأساسي والمبدئي بخصوص احترامه لمقتضيات الدستور ،وأولئك الذين يشككون أو ينتظرون من الرئيس أن يقوم بفعل أو بمبادرة تناقض التزاماته سيصابون بخيبة أمل شديدة.
لماذا توغل بعض الأقلام في التشهير وفي اختلاق المهازل والمزايدات في حين أن أصحاب المبادرات يمارسون ببساطة حقهم في التعبير ويحرصون على الاستجابة للواجب الوطني معبرين عن قلقهم على مصير أمتهم ، وعلى تماسكها ، وعلى رفاهيتها و استقرارها ؟
فالرهان ليس رهانا على إطلاق حملات التشنيع والافتراء وإنما هو رهان ميدانه المجادلة بالأفكار والمقارعة بين برامج وخيارات ستقدم للشعب.
ما نقترحه من خيار يتكئ على حصيلة ، على تجربة وعلى إنجازات تستند إلى رؤية من أجل البلد ،من أجل تماسكه وتطوره ، رؤية تخدم مكانته وتموقعه على مستوى شبه المنطقة وتخدم سمعته على المستوى الدولي.
ولهذا البرنامج صانعه وسادنه ، فهو من تولى صياغته وقيادته وهو من ضمن اليوم نجاحه. إن السبيل القويم في هذا الصدد هو دعوة فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى إكمال هذا الصرح الذي أحسن التكفل به.
وفي النهاية نذكّر بأن المؤسسات الجمهورية تتيح لكل الأحزاب ولكل الاتجاهات والحساسيات إمكانية التعبير بكل حرية مع عدم المساس بما ننعم به من تفاهم وإخاء .وبقدر ما كانت هذه الفرص متاحة ومضمونة بالنسبة لكل فرد ، بقدر ما كانت تحظر وتمنع أية دعوة للكراهية أو محاولات لبث الفرقة والانقسام بين مكونات الأمة . ويجب على كل الفاعلين في الساحة العمومية المبادرة وبكل استعجال إلى العمل جنبا إلى جنب من أجل تعرية وعزل كل أولئك الذين يحاولون بدافع حسابات دنيئة ونوايا سيئة ، النيل من تماسك شعبنا وسكينته.
