يضع السؤال من يخلف الرئيس محمد ولد عبد العزيز؟ الطبقة السياسية موالاة ومعارضة أمام علامات استفهام لا تتوفر إجابات قطعية عنها في الوقت الراهن؛ ما خلق حالة إرباك تتزايد مع بدء العد التنازلي لموعد الانتخابات وقبله الأجل القانوني لتقديم ملفات الترشح.
من الواضح ـ لمن لديه اطلاع على كواليس السياسة الوطنية ـ أن الدعوة لمأمورية ثالثة أو كتابة دستور جديد حينا لا تخرج عن أحد احتمالين فإما أنها مبادرات شخصية من نشطاء أو فاعلين ما زالوا يتلمسون اتجاه بوصلة ما بعد المأمورية الثانية؛ وإما أنها موجهة من هرم السلطة بهدف المناورة وكسب الوقت لإخفاء مرشح لم يحن الوقت لتسميته.
ينعقد إجماع لا يخرمه مؤشر هامشي أو صوت نشاز هنا أو هناك؛ بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لن يخلف نفسه إطلاقا؛ فمن هو الرئيس الذي سيدير دفة الحكم في البلاد منتصف السنة الجارية إذا؟
المرشح اللغز..!
محاولات الإجابة على هذا التساؤل متعددة تتراوح بين التحليل المؤسس والتكهن و الاسم الأكثر ترددا في مجملها هو الفريق محمد ولد الغزواني؛ ولكن دون أدلة وقرائن صلبة فالذين جزموا قبل أشهر بأن وزير الدفاع الفريق محمد ولد الغزواني هو الرئيس القادم لا غيره؛ استندوا على سابقته العسكرية و"شراكته" في الحكم وقبله في الانقلابات؛ ولكنهم أغفلوا جوانب أخرى منها ما هو ذاتي كما يؤثر عن الرجل من زهد في واجهة السلطة؛ وتفضيله البقاء بعيدا عن الأضواء؛ ومن منها ما هو موضوعي كإمكانية اعتماد المؤسسة العسكرية تكتيكا بالكف ـ ولو ظاهريا ـ عن التدخل في الحياة العامة؛ وهو ما لو حدث فسيعني استمرار الفريق الغزواني وزيرا للدفاع بصلاحيات رئيس!
بترجيح سيناريو عدم خوض الفريق الغزواني الاستحقاقات الرئاسية القادمة؛ يبقى السؤال من يخلف الرئيس؟ أقرب إلى لغز..!
أجل؛ لغز لأنه قرار ربما لم يختمر بعد في رأسي رجلين ليسا سوى الرئيس عزيز والفريق غزواني؛ وبالتالي فالحديث عنه في غياب معطيات ذات أهمية أقرب للتكهن من التحليل؛ ولكن ذلك لا يعني استبعاد معطيات بعينها كليا.
خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة استبعدت من دائرة النقاش في أوساط السياسة والإعلام أسماء وشخصيات عديدة تم تدوالها كثيرا في سياق الحديث عمن يخلف الرئيس ؛ بعد تعيين محمد ولد الغزواني وزيرا للدفاع ولكن مع الوقت وطرح فرضية زهد الفريق في السلطة فإن الرئيس القادم يحتاج بالضرورة مواصفات خاصة جدا أولها أن يكون شابا مدنيا انسجاما مع دعوة الرئيس لتجديد الطبقة السياسية؛و أن يحظى بامتداد أو جذور في أكثر من منطقة؛ وأن يكون عالي التكوين والمؤهل العلمي؛ غير بعيد عن دائرة القرار حاليا؛ غير محسوب على اتجاه ايديولوجي بذاته؛ يحظى بموافقة الفريق الغزواني؛ والثقة الكاملة للرئيس عزيز؛ وأن يمتلك هذه المواصفات بالجملة..
قد يكون أقرب الاحتمالات لمعرفة صاحب الحظ الأوفر في أن يكون مرشح الأغلبية الحاكمة للرئاسيات القادمة؛ وفق ما يدور في بعض الدوائر المغلقة، الصديق المقرًب لنجل الرئيس المرحوم أحمدو، وزير الطاقة و النفط الحالي محمد ولد عبد الفتاح.
