تظاهر نحو ألف محام جزائري اليوم الخميس أمام المجلس الدستوري للمطالبة بعدم قبول ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ 82 سنة لولاية خامسة بسبب مرضه الذي لازمه منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013، بحسب مصور وكالة فرنس برس.
وسار المحامون لمسافة 1,5 كلم متخطين عدة حواجز أمنية لكن بدون مواجهات مع الشرطة وصولا الى مقر المجلس الدستوري الذي يقوم بدراسة ملفات المرشحين منذ الرابع من آذار/مارس ومن بينها ملف الرئيس بوتفليقة.
وأوضح المحامي أحمد دهيم عضو نقابة المحامين بالجزائر أن هدف الاحتجاج هو “مطالبة المجلس الدستوري بتحمل مسؤولياته” بينما كان زملاؤه يرددون “لا للعهدة الخامسة”.
وتابع المحامي “هذا الترشيح مرفوض” مشيرا إلى أن ملف بوتفليقة يجب أن يتضمن شهادة طبية تثبت قدرته الصحية على ممارسة مهام رئيس الجمهورية، بينما وضعه لا يسمح بإصدار مثل هذه الشهادة.
وينتظر أن يصدر المجلس الدستوري قراراته قبل 14 آذار/مارس.
وكان مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أكد في حوار نشر الخميس، أن الرئيس المرشح لولاية خامسة ما زال في جنيف “بصدد استكمال فحوصه الطبية”، مؤكدا أن وضعه الصحي “لا يدعو للقلق”.
وقال عبد الغني زعلان لصحيفة الخبر الجزائرية حول مدة هذه الفحوص وتدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة الموجود في سويسرا منذ 24 شباط/فبراير، إنه “في رسالة ترشحه لم يخف حالته البدنية التي بطبيعة الحال لم تعد كما كانت عليه سابقا” مؤكدا أن الأنباء حول تدهور وضعه الصحي “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.
والأربعاء دعت نقابة الأطباء الجزائريين المجلس الدستوري إلى التأكد من صحة الشهادات التي يقدمها الأطباء ومدى احترامها ل “أخلاقيات المهنة” .
وتجمع عشرات الصحافيين كما حصل الخميس الماضي في ساحة حرية الصحافة وهم يرددون “سلطة رابعة وليست تابعة” تنديدا بضغوط تتعرض لها مؤسسات إعلامية لتغطيتها التظاهرات الرافضة لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة، كما أفاد مراسل فرنس برس.
AFP
