رحّلت الشرطة الموريتانية وفداً من منظمة العفو الدولية من مطار نواكشوط عندما كان يحاول دخول البلاد في إطار مهمة حقوقية، طبقا لمصادر من المنظمة والسلطات.
إن مسألة "مخلفات" العبودية، التي ألغيت رسمياً في عام 1981 في موريتانيا، هي على وجه الخصوص ما يثير التوتر باستمرار بين السلطات ومنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد استمرار هذه الظاهرة.
المرحلان هما عضوان في منظمة العفو الدولية ويتعلق الأمر بالفرنسي فرانسوا باتويل باحث في مكتب المنظمة في غرب إفريقيا والسنغالية كيني-فاطيم ديوب المكلفة بالحملات وقد عادا إلى داكار في نفس اليوم حسب المعنيين ومصدر الأمن الموريتاني.
وقال فرانسوا باتويل إن هذا القرار جاء على الرغم "من تأكيد العديد من المواعيد في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهو ما يثير القلق الشديد". وأضاف "نأمل أن يكون هذا سوء فهم وأن نستمر في مناقشاتنا مع السلطات الموريتانية للسماح لنا بدخول الأراضي الموريتانية في أسرع وقت ممكن".
وقال "في السنوات الأخيرة، كانت السلطات الموريتانية منفتحة واستقبلت عدة وفود من خبراء منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان"، ودعاهم إلى "الاستمرار في انتهاج نهج "الشفافية" في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في يونيو.
ووفقًا لمصدر مقرب من الحكومة طلب عدم الكشف عن هويته، "ترفض نواكشوط دخول هذه المنظمات إلى أراضيها حيث إن تقاريرها حول البلد متحيزة دائمًا خاصة فيما يتعلق بالعبودية".
فــــــ"بدلاً من إعداد تقارير تسلط الضوء على جهود الحكومة التي تنفق عشرات المليارات من الأوقية في محاربة الفقر ومخلفات العبودية، تقوم هذه المنظمات فقط بنسخ تقارير المنظمات غير الحكومية المحلية المتطرفة".
ترجمة الصحراء
