ما إن انبثق المؤتمر الثاني العادي للإتحاد من أجل الجمهورية، ـ الذي تأخر انعقاده منذ تأسيس الحزب؛ عن تشكيل لجنة "مؤقتة" قيل إن مكتب المؤتمر قد اختارها، حتى ظهرت ملامح عدم الرضا على اغلب ناشطيه لدرجة أن بعضهم عبر عن استياءه قبل مغادرة القاعة.
فلم تكن استقالة ولد محم، ولا إعلان دعم ترشح وزير الدفاع محمد ولد الغزواني، قبل اختتام المؤتمر، لتفاجئ أيًا من المؤتمرين ولا حتى الرأي العام، لأن الأمور حُسمت من القصر، لكن تشكلة اللجنة بل و "تعليبها" حسب وصف البعض هو ما فاجأ الكثيرين، خصوصاً وأن اغلب قياديي الحزب كانوا ينظرون إليه باعتباره مشروع سياسي سيعمًر طويلاً ولن يكون امتدادا للأحزاب الحاكمة التي تختفي بمجرد مغادرة الحاكم.
بعد اكتساح الحزب لإستحقاقات سبتمبر 2018، وقبيل تطبيق قانون حلً الأحزاب السياسية بقليل، أعلنت بعض الأحزاب السياسية ذوبانها داخل الحزب الحاكم، وهو ما فسًره مراقبون حينها بسعي تلك الأحزاب لتفادي الحلً المؤكد، ومواكبة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بعد أن اتجهت الأمور إلى تزايد المطالبات بضرورة تغيير بعض مواد الدستور لإتاحة الفرصة لمأمورية ثالثة.
بيد أنه وبعد اتضاح الرؤية إثر نكسة بيان "دبي" وتقديم الفريق غزواني رسمياً كمرشح للرئيس وللنظام، أدرك الاتحاديون أن لا سبيل للمواصلة وأن أماكنهم أصبحت محجوزة لطواقم جديدة سترافق المرشح على طول الطريق، وبأن حزبهم لن يخطو بعد الرئيس المؤسس قيد أنملة..!
وبتوالي الانسحابات الواحد تلو الآخر، وما صاحب ذلك من ظهور خجول للحزب ولشعاراته خاصة خلال الزيارة التي أداها المترشح ولد الغزواني لجميع مقاطعات الداخل، حيث أقتصر الظهور على شخصيات اجتماعية وبعض المنتخبين من أحزاب الأغلبية الأخرى، بات حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في عداد المفقودين، بل واهتزت صورته تماماً مثلما فعل قياديوه بصورة رئيسه المؤسس بعد إعلانه الرحيل.
