الذي فهمته من قصة الدين الكويتي أن النظام بعد أوصل دين موريتانيا إلى 5 مليارات دولار أصبح الدين الكويتي الذي ينظر إليه الدائنون على أنه يفاقم من وضع المديونية الموريتانية يمثل بالنسبة له عائقا في وجه الحصول على قروض دولية جديدة، فاتفقت مع الكويتيين على فكرة بيع بعض مشاريع البلاد الاستثمارية وثرواتها للكويت مقابل تلك الفوائد على أن يبقى أصل الدين بحاله، وطبعا قبلت الكويت لأنها ستربح مرتين:
أولا: ربحت تثبيت كامل دينها وفوائده التي لم تتنازل عن أوقية واحدة منها بخلاف المعتاد في مثل هذه الحالات الذي يقضي بشطب الفوائد أو أغلبها إذا كثرت وتوقف سدادها لأنها عبارة عن تراكمات ميتة.
ثانيا: ربحت رخصا استثمارية في مجالات حيوية كالغاز والتفط والمعادن قد تجني منها أضعاف دينها وفوائده معا.
ثالثا: ربحت أن دينها باق على أصله فكل هذه التنازلات مقابل الفوائد فقط.
أما النظام فلم يربح إلا إمكانية اقتراض جديدة وزيادة الدين المأخوذ على الأجيال القادمة...
من صفحة الكاتب الصحفي: الحسين محنض
