باشر رئيس الحزب الليبرالي التونسي منير بعطور إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، المقررة في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن قدم لهيئة مكافحة الفساد إقرار الذمة المالية، حسب ما أعلن في صفحته عبر تويتر.
وكان منير بعطور (48 عاما)، وهو أيضا رئيس جمعية "شمس" التي تدافع عن حقوق المثليين جنسيا، قد أعلن باسم حزبه في بيان نشره على الصفحة الرسمية لحزبه عبر فيس بوك في 29 يونيو/حزيران، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في بلاده.
وفي تصريح لإذاعة "راديو ماد" التونسية قال بعطور "لا أدافع عن حقوق المثليين فقط.. وقد اضطررت للترشح لغياب أي مترشح يدافع عن الحقوق الفردية وعن الأقليات في تونس". كما أكد بعطور أن "أكثر من 10 آلاف تونسي دعموا ترشحي". مضيفا في معرض رده عن سؤال يتعلق بتمويل حملته الانتخابية "لدينا 13 ألف منخرط في الحزب".
وجاء في بيان الحزب الليبرالي التونسي "نحن نسعى من خلال ترشيحه (منير بعطور) إلى إعادة توحيد الأمة التونسية المنقسمة بعمق منذ ما سمي بثورة الياسمين، حول القيم المشتركة التي جعلت من تونس أرضا للتسامح والتعايش السلمي بين الديانات واحترام الآخر، وبناء حقبة سياسية حديثة جديدة، مفتوحة ومستعدة لمواجهة التحديات الدولية الجديدة".
إلغاء تجريم المثلية.. وتشريع القنب
وتضمن بيان ترشح بعطور أنه سيسعى في حال فوزه بالرئاسة التونسية إلى "حماية المجتمع التونسي من خطر التطرف الديني والثقافي.." والدفاع عن "القيم التقدمية والمكاسب التي حققتها الدولة وعن المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وعلمانية الدولة وحقوق الأقليات.. ومحاربة العنصرية ضد التونسيين من ذوي البشرة السوداء والأفارقة.. وعن دسترة حقوق الأمازيغ.. وعن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرات والعابرين جنسيا ومؤكدات ومؤكدي الجندر".
وكان بعطور قد أكد في تصريح سابق لقناة فرانس 24 في مايو/أيار 2018، أن من أبرز مطالب جمعية شمس "منع الفحوصات الشرجية التي تمارس على المثليين.. وإلغاء المادة 230 من القانون الجنائي التونسي التي تعاقب المثلية الجنسية". مضيفا "المادة 230 معارضة للدستور التونسي وفيها انتهاك للحرمة الجسدية والحياة الخاصة وتمييز.."
وتنص المادة 230 على أن "اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقررة بالفصول المتقدمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام".
وأضاف بيان الحزب الليبرالي التونسي الذي وقعه منير بعطور أن من بين أهداف ترشحه "العمل على تقنين استهلاك القنب الهندي. وإلغاء عقوبة الإعدام. والتوزيع العادل للثروات الوطنية".ويذكر صدور حكم على منير بعطور في تونس بالسجن لمدة ثلاثة أشهر عام 2013 بتهمة "اللواط".
التطبيع مع إسرائيل
ويتوقع أن تعارض بعض الجهات، ولا سيما المحافظة منها، ترشحه لمنصب الرئاسة في تونس، لكونه مثليا جنسيا ومدافعا عن حقوق المثليين. ويواجه بعطور تحديا آخر هو إقناع الناخبين بموقفه الداعم للتطبيع مع إسرائيل.
فمنير بعطور لا يخفي رغبته في بناء علاقات طبيعية مع تل أبيب، كاشفا عن رؤيته للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بشكل صريح في حوار لجريدة "الصباح نيوز" التونسية سنة 2017، أشار فيه إلى أنه "لا يمانع في التطبيع الكامل مع إسرائيل، أو في زيارة الدولة العبرية". كما نقلت الصباح عنه قوله "مصلحة تونس اليوم هي في التطبيع مع إسرائيل لما لها من تكنولوجيا متطورة يمكن لتونس أن تستفيد منها خاصة فيما يهم التنمية في المناطق الصحراوية".
إلى ذلك، نوه بعطور بالدعم الذي تلقاه من باتريس برغاميني سفير الاتحاد الأوروبي في تونس لمسعى ترشحه، وذلك لدى لقائهما مطلع الشهر الماضي، وفق ما نشره في صفحته الرسمية عبر فيس بوك.
فرانس24
