
قالت الحكومة المالي إنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط قواتها المسلحة، في عملية مقتل مواطنين موريتانيين على أراضيها، مضيفة أن قواتها تحترم حقوق الإنسان، و”تتصرف دائمًا بمهنية في مكافحتها للإرهاب”.
وأضافت في بيان لها أن السلطات المالية “لن تدخر أي جهد في البحث عن مرتكبي هذه الجرائم النكراء والعثور عليهم لتقديمهم إلى القضاء المختص”.