نقل مصدر مطلع لـ"السفير"، أن استشارة قانونية طلبتها الحكومة ـ على عجل ـ حول كيفية تمرير التعديلات الدستورية التي انبثقت عن الحوار الوطني الشامل عبر مؤتمر برلماني، كشفت أنه في حالة عدم تصويت 10 نواب فقط من الأغلبية الرئاسية سيكون ذلك كفيلاً بإبطال العملية برمتها.