واصلت قوات الأمن صباح اليوم قمعها الوحشي لحمالة ميناء انواكشوط المستقل الذين يواصلون إضرابهم السلمي احتجاجا على استمرار العمل بنقل الحاويات إلى المدينة دون تفريغها في الميناء . وهو الإجراء الذي أدى إلى فقدان الآلاف منهم لعملهم بقرار جائر من إدارة الميناء وتمالئ واضح من السلطات المعنية .
اجتمع فريق الاتحاد من أجل الجمهورية في مجلس الشيوخ يوم الاثنين 07 نوفمبر 2016 عند الساعة الثالثة بعد الزوال بدعوة من رئيس المجلس.
وبعد نقاش مستفيض لمختلف قضايا الساحة أجمع أعضاء الفريق على حرصهم على دعم رئيس الجمهورية وتمسكهم بالانضباط الحزبي مؤكدين على أنهم جزء لا يتجزأ من الأغلبية الرئاسية.
نعلن نحن أهل موقع ش إلوح افش لقرائنا الكرام، وغير الكرام، عن إطلاق الاستفتاء السنوي لأبرز شخصيات العام، والذي نُعدله منذ العام 2010 ، وما عليكم إلا اختيار الشخص الذي ترونه مناسباً، لإدراجه في الخانة المناسبة، حيثُ يستمر التصويتُ من الآن وحتى الساعة "منْوي" ليلة الثامن والعشرين نوفمبر، حيثُ سيتم إعلان الذين شالوا رأس النعامة هذا
لقد تساقطت، الواحدة تلو الأخرى، كل الأوراق التي لعبها ولد عبد العزيز للوصول الى السلطة والاستمرار فيها، كما انحسرت موجة الديماغوجية التي ركبها لتضليل جزء كبير من الرأي العام وتمرير مناوراته.
نفى الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري ،المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافة – إيسيسكو- نفيا قاطعا ما ورد في خبر نسب إلى جريدة الرياض السعودية ونشر في رابط وهمي بعنوان http://alryiadh.com/1548749/ ادعى فيه كاتبه أن الدكتور عبد العزي
قامت قوات الامن صباح هذا اليوم بقمع مجموعة من الحمالة المحتجين سلميا على قطع مصدر رزقهم على مستوى ميناء نواكشوط المستقل. و يرجع سبب هذا الاحتجاج إلى قرار إدارة الميناء بنقل الحاويات إلى المدينة دون إفراغ حمولتها على مستوى الميناء كما كان عليه الحال سابقا.
مواصلة للحوارات التي أجرتها الجريدة مع الزعماء السياسيين من أجل تحريك الساحة السياسية، والبحث عن حلول للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ومباشرة بعد اختتام المؤتمر الثاني العادي الذي عقده حزب اتحاد قوى التقدم، اتصلنا برئيس الحزب محمد ولد مولود، فقبل مشكورا الحديث إلينا ضمن هذه المقابلة التي تناولت نتائج المؤتمر، والموقف من القض
دأبت السلطات المحلية بولاية داخلت انواذيبو على التمادي في حيفها اتجاه المواطنين، بانتهاجها سياسة التمييز والإقصاء على أساس الولاء السياسي، واعتبار هذا الأخير شرطا في الحصول على أبسط الحقوق المكفولة بالدستور والقوانين والأعراف..
