قرأت مقالا للوزير والسفير د. إسلك ولد أحمد إزيدبيه عنونه ب"الربيع البرلماني" وبدأه بقصة الفوضى الخلاقة وأنهاه بلجنة التحقيق البرلمانية وعلاقة الرئيسين الحالي والسابق، التي تمنى أن يسهم في ترميمها!

حين تتحقق براءة ذمة الرئيس السابق من تهم الفساد المتواترة اليوم والتي نسب مسؤوليتها إليه العديد من معاونيه (وهو لعمري ما نتمنى)، ساعتها يمكن الحديث عن خلاف سياسي معه، وبالتالي فمن الوارد عن حسن نية أو عكسه أن توجد وساطات ووسطاء بغض النظر عن مقاصد هؤلاء وأهدافهم والتي لن تكون في الغالب إلا نبيلة.

يجمع أهل الاختصاص في مجال القانون على أنني لست ملزما بسرية الحوار الذي جرى بيني وبعض أعضاء اللجنة البرلمانية، لذلك سأتحف متابعي هذه الصفحة ببعض تفاصيل قصة "جزيرة التيدرة" المحيرة.