فمثلا سن قانون الترحال السياسي فيما يخص بالمنتخبين سواء كانوا مستشارين بلديين او جهويين او نواب ولم تبين المسطرة ذلك بوضوح الا في حالة الاستقالة وبما أن الأحزاب السياسية كمؤسسات لا تحاسب أصلا من اجل أستمرارها علي احترام و تطبيق لنصوصها الداخلية التنظيمية كتلك المتعلقة بالمجالس التنفيذية و المجالس الوطنة و هيئات المؤتمر الي غير