ولد إسلمو يبرز بالأرقام والمعطيات الميدانية محورية تدخل قطاع الزراعة الحلقة (4)

تتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الأرز، والقمح، ومختلف أنواع الحبوب، بالإضافة إلى قصب السكر، والخضروات، والبقول، والحمضيات، والزيتيات، والفواكه، كما توجد في البلاد واحات نخيل كبيرة تنتج كميات معتبرة من التمور، وتتميز التربة الزراعية بشكل عام بأنها ما تزال بكرا وذات انتاجية عالية نسبيا.

وتبلغ المساحة الإجمالية للجمهورية الإسلامية الموريتانية 1،030،700 كم² ولا تتجاوز المساحة القابلة للزراعة منها أكثر من 5% فقط.

وتقدر الأراضي الصالحة للزراعة فيها بحدود 500.000 هكتار؛ منها 135 ألف هكتار من الأراضي القابلة للري على الجانب الموريتاني من نهر السنغال؛ لم يستصلح منها حتى الآن سوى أقل من 50 ألف هكتار تقريبا. تشجع الحكومة الموريتانية التنمية الزراعية في وادي نهر السنغال وقد اتخذت سلسلة من التدابير الرامية إلى تحفيز وترشيد الإنتاج الزراعي، بما في ذلك زيادة أسعار المنتجين، وتحرير التسويق والتوزيع، وتبسيط المنظمات الزراعية المملوكة للحكومة.

وسعيا إلى الحد من هشاشة الاقتصاد وتأثره بالصدمات الخارجية ولتحفيز النمو المستدام الذي يخلق فرص العمل في ظرفية الاقتصاد المنفتح والمندمج في الدورة الاقتصادية العالمية، أولى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أهمية قصوى للزراعة في برنامجه الانتخابي حيث ورد فيه ما يلي في هذا الصدد:

«... سأولى عناية خاصة للقطاعات التي تتمتع فيها بلادنا بمزايا تفضيلية. ويتمثل الهدف الذي أتوخاه بهذا الصدد في الرفع السريع لمنتجات هذه القطاعات وإنتاجيتها، مع ضمان تسيير مواردنا الطبيعية وفق نهج يضمن ديمومتها.

وفي هذا السياق، ستنفذ سياسة ترمي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مقدرات الإنتاج الزراعي ...وستتوسع سياسة تشجيع منتجات الأرز إلى شعب أخرى خلال السنوات الخمس القادمة.

وفي نهاية مأموريتي، ستكون بلادنا مكتفية ذاتيا في مجال الأرز، وتنتج القسط الأوفر من احتياجاتها في مجال القمح والخضراوات...» انتهى الاستشهاد.

و كان بيان السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال واضحا من خلال التركيز على قطاع الزراعة كرافعة مهمة للاقتصاد الوطني وحاز على حيز كبير من الاهتمام حيث ورد بهذا الخصوص ما يلي:

«... وسيتم تسريع وتيرة تشييد السدود وإنجاز البنى التحتية والاستصلاحات المائية الرعوية من أجل تحقيق الزيادة المرجوة للإنتاج.كما سيتم تنفيذ أنشطة مهمة في مجالات فك العزلة عن مناطق الإنتاج وتحويل المنتجات وحفظها.ومن جهة أخرى، ستتم تنمية زراعة الخضروات وزراعة الواحات، إضافة إلى وضع آلية لتمويل القطاع الزراعي وحفز الاستثمار الخصوصي لاسيما في الصناعات الزراعية....» انتهى الاستشهاد.

انصبت جهود الحكومة على مقاربة تنموية تهدف إلى الرفع من تنافسية الإنتاج الزراعي سبيلا إلى مكافحة الفقر ودمج الفئات الهشة وتحقيق الأمن الغذائي وخلق المزيد من فرص العمل وصولا إلى اندماج الزراعة بشكل فعلي في الدورة الاقتصادية للبلاد وتتركز هذه المقاربة على محورين أولهما تحسين ظروف الإنتاج وتخفيض تكاليفه وثانيهما العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية. لقد تحقق الكثير من الإنجازات في قطاع الزراعة في الفترة ما بين أغسطس 2019 إلى غاية مايو 2021، وفق المنهج الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى والهادف إلى خلق الظروف المواتية لتحسين الإنتاج الزراعي وزيادة مساهمته في تغطية الاحتياجات الوطنية في ظل التحديات المحلية والإقليمية والدولية خاصة في ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن بين ما تحقق نذكر ما يلي:

- تدشين مشروع "الشيشية" الزراعي، وهو المشروع الذي أعطى فخامة رئيس الجمهورية إشارة انطلاقة أشغاله يوم 27 يناير 2020 في مدينة روصو وتبلغ مساحة المشروع 523 هكتارا بتمويل من البنك الدولي، ومنظمة استثمار نهر السنغال بمبلغ 1.449.746.740 أوقية قديمة، ويتوقع وفقا للدراسة التي نفذ على أساسها أن تستفيد منه 750 أسرة كما يتوقع وفقا للدراسات التي أنجز على أساسها المشروع أن يصل متوسط إنتاج الهكتار فيه إلى 6 أطنان.

- شراء وتخزين وبدء تسويق 400 طن من التمور / حصاد 2020

- تعبئة وتسويق 170 طن من التمور المخزنة / حصاد 2019

- تهيئة أكثر من 8.233 هكتار من المناطق المخصصة لزراعة الأرز

- تعزيز محيط محاصيل العلف بحدود 385 هكتار

- تشييد 23 مبنى متعدد الوظائف

- بناء 14 مستودع تخزين المواد الغذائية

- بناء وتأهيل أكثر من 70 سد 

- إنشاء 1133 بستان نخيل جديدة

- تزويد 16 بئرا بمضخات شمسية 

- توريد وتركيب 183 مضخة شمسية لري النخيل والبستنة

- تركيب 63 مضخة شمسية في وحدات الضخ الجماعية الصغيرة

- تركيب سياج لحماية مناطق المحاصيل بمئات الآلاف من شبك الأسلاك والأسلاك الشائكة

- إنشاء 44 وحدة ضخ جماعية كبيرة

- تطوير 8 أسواق للبستنة

- إنشاء 65 موقع تجريبي لصالح تعاونيات البستنة

- تأهيل 4 سدود وأحواض ري

- تطوير 320 هكتار من المساحات الجديدة المخصصة للنخيل.

كما توجد عدة أنشطة ومشاريع هامة تعهد بها فخامة رئيس الجمهورية، البعض منها ستبدأ الأشغال فيه قريبا والبعض الآخر قيد التنفيذ ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

- إصلاح عقاري عادل ومنصف يعطي دفعا للنمو الاقتصادي

- إقامة نظام لتمويل القطاع الزراعي (بنك زراعي، تأمين زراعي، صندوق للضمان وللمزايا التفضيلية)

- استصلاح 5.000 هكتار سنويا من الأراضي لفائدة المجموعات الأكثر احتياجا

- تشجيع القطاع الخاص على استصلاح ما لا يقل عن 2.000 هكتار سنويا، على طول النهر وروافده وعلى امتداد قناة آفطوط الساحلي

- شق قناة تربط النهر ببحيرة ألاك

- فك العزلة عن مناطق الإنتاج، وتسريع توصيلها بمصادر الطاقة

- إنشاء ثلاثة أحواض لزراعة الأعلاف، على مستوى كركل، ولبراكنة، والترارزة، وتحفيز القطاع الخاص، عبر دعم البذور والأسمدة- تحسين التحكم في المياه السطحية عبر بناء: 60 سدا صغيرا يمكن كل منها من ري ما بين 100 إلى 500 هكتار، و6 سدود كبيرة في 5 ولايات هي (تكانت، لعصابة، لبراكنة، كوركول، وكيديماغه).

- تهيئة 308 هكتار من المناطق المخصصة لزراعة الأرز

- تطوير وتحسين 173 هكتار من المناطق المخصصة للحدائق

- إعادة تأهيل 1269 هكتار من مناطق زراعة الأرز

- بناء وتجهيز 20 نظام صغير للري بالتقطير

- إعادة تأهيل 65 سد

- فتح 40 منطقة إنتاجية مع إنشاء جسرين

- تزويد 80 بئرا بالمضخات الشمسية

- تركيب سياج لحماية مناطق المحاصيل بمئات الآلاف من شبك الأسلاك والأسلاك الشائكة

- بناء 29 حوض تخزين

- إنشاء 80 موقع تجريبي لصالح تعاونيات البستنة

- إنشاء عدة سدود

#قليل من الإنصاف

#جملة من الإنجازات_الملموسة

#الإقلاع_الحقيقي

 

أعمر ولد إسلمو مكلف بمهمة في ديوان الوزير الاول